تنازع القوانين دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون - جمال الدين — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ وتلقنهن الديانة المسيحية المارونية (۱) مع علمها بأن الأب مسلم وهذا الصنيع منها أكثر ضرراً وأشد حرجا للإسلام وأبلغ من إيلاف البنات لهذه الديانة من الخوف الذي ذكرناه آنفا، واعتناق الكفر بدل الإسلام ، فلا تؤمن عليهن وينز عن منها". (۲) إلا أن هذه ليست بالقاعدة المطلقة التى تسرى بالنسبة لكل من تؤل إليه الحضانة ذلك أنه إذا آلت الحضانة إلى العصبات، فلابد فى هذه الحالة من اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون لثبوت حق الحضانة لأن حق الحضانة بالنسبة للعصبات بني على التعصب الذى يستحق به العاصب الإرث ، ولا إرث مع اختلاف الدين، ومن ثم فلا حضانة وعليه فإذا كان للصغير غير المسلم أخوان أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فالحضانة تكون للأخ غير المسلم، وكذلك إذا كان الصغير مسلماً وله أخوان أحدهما مسلم والثاني غير مسلم فالحضانة للأخ المسلم دون الأخ غير المسلم. وينبنى على هذا أن الحضانة للعصبات لا تثبت بين المسلمين وبين غير المسلمين"(۳) مواطنين أو أجانب. وقد افتت دار الإفتاء المصرية بأن "اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحضانة فان كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينا سماويا أو غير سماوى أما كانت أو غيرها من (۱) نسبة إلى الناسك مارون أب الطائفة المارونية، انظر فؤاد كرم، الطوائف الدينية في مصر، مكتبة عبد الله وهبه ، دون تاریخ، ص ٦٨ وما بعدها. (۲) حكم محكمة العاطرين الحديثة الشرعية بتاريخ ١٩٤۸/۲۰ ، مجلة المحاماة الشرعية، العدد ۷، ۸ مجلد السنة العشرين ١٩٤٨ - ١٩٤٩ ص ۳۳۷ وما بعدها. (۳) انظر بدائع الصنائع، مرجع سبق ذكره، جــ٤ ص ٤٢، وانظر مجموعة قدرى باشا في الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة ، المادة ٣٨٥، وبتصرف بسيط الدكتور عبد الكريم زيدان، المرجع السابق ص ٣٦٨.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.