٢٦١
المبحث الرابع
الاستثناء المقرر لصالح القانون المصرى في شأن نظام الزواج
إذا كانت القاعدة العامة التي نصت عليها المادة ١٢ من القانون المدنى هي إخضاع الشروط الموضوعية لقانون كل من الزوجين وكانت المادة ۱۳ فى فقرتها الأولى تنص على إخضاع آثار الزواج لقانون جنسية الزوج وفي فقرتها الثانية تنص على إخضاع الطلاق لقانون جنسية الزوج وقت الطلاق ، وإخضاع التطليق والتفريق لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى ، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة ، تطبق في كل الأحوال، فقد اتجه المشرع المصرى إلى أتباع ما جرى عليه العمل في القضاء الفرنسي عندما يثبت تمتع أحد الزوجين بالجنسية الوطنية وقت الزواج حيث كان يرجح القانون الفرنسي ) ، ومن ثم نص على استثناء لصالح تطبيق القانون المصرى فى الحالة التي يتبين فيها
(۱) انظر حكمها فى قضية De Ferrari“:
Cour de Cass. (Ch. Civ.) 6 Juillet 1922 Rev. dr. int. 1922, 444, Rapport Colin, notes pillet, Clunet, 1922, 714,.
وتخلص وقائعها فى أن احدى الفرنسيات تزوجت من الايطالى DeFerrari عام ۱۸۹۳ حيث تجنست بالجنسية الايطالية وفقدت الجنسية الفرنسية وبعد ست سنوات اتفق على الانفصال الجسماني وفقا للقانون الايطالى الذى كان يحظر التطليق أنذاك وقانون الجنسية المشتركة وعند عرض الأمر على المحاكم الفرنسية قضت
بوجوب تطبيق القانون الفرنسى باعتباره قانون جنسية الزوجة وقت الزواج. وفي تأثير الجنسية الفرنسية على حلول تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية انظر:
Delaum: L'influnence de la nationalité Français sur la solution des conflits de lois en matiére de droit des personnés". Rev. Crit. 1949, 5 et s.
ص ٢٦١