۱۹۰
"ويبدأ ذلك الخلاف من فكرة الزواج ذاتها ويمتد إلى انعقاده وآثاره وانقضائه"(۱).
وإذا كان الغالب فى قوانين مختلف الدول ألا يتحدد القانون الواجب التطبيق على الزواج بقاعدة إسناد واحدة ، فقـد سـار المشرع المصرى على نفس النهج فنظم مسائل الزواج بقواعد إسناد خاصة في المواد ۱۲ ، ۱۳ ، ١٤ من القانون المدنى شمل بها. انعقاد الزواج وانقضائه وأثاره (٢) . وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيمايلي :
المبحث الأول
انعقاد الزواج
الزواج كغيره من التصرفات الإرادية التي يلزم أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط الموضوعية ويلزم لها أن تتحقق وفق شروط شكلية معينة .
والشروط الموضوعية (۳) للزواج هى تلك الشروط اللازمة لقيام رابطة الزوجية، والتي يؤدي تخلفها إلى انتفاء الزواج، أو وجوده مع بقائه قابلا للإبطال ، وهى تتعلق عموما بأركان عقد الزواج ، من تراض ومحل وسبب". (4)
أما الشروط الشكلية (٥) فهي الشروط اللازمة لإبرام الزواج
ص
٢٤٦-٠٢٤٧
(۱) انظر الدكتور عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ط ١٩٨٦ ، (۲) نقلت بعض هذه المواد عن لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملحقة باتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية.
(۳)
Condition de Fond
(٤) الدكتور احمد عبد الكريم، علم تنازع الشرائع، مرجع سبق ذكره ، ص ٧٦٨ .
Condition de Form
(0)
ص ١٩٠