تنازع القوانين دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون - جمال الدين — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ "ويبدأ ذلك الخلاف من فكرة الزواج ذاتها ويمتد إلى انعقاده وآثاره وانقضائه"(۱). وإذا كان الغالب فى قوانين مختلف الدول ألا يتحدد القانون الواجب التطبيق على الزواج بقاعدة إسناد واحدة ، فقـد سـار المشرع المصرى على نفس النهج فنظم مسائل الزواج بقواعد إسناد خاصة في المواد ۱۲ ، ۱۳ ، ١٤ من القانون المدنى شمل بها. انعقاد الزواج وانقضائه وأثاره (٢) . وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيمايلي : المبحث الأول انعقاد الزواج الزواج كغيره من التصرفات الإرادية التي يلزم أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط الموضوعية ويلزم لها أن تتحقق وفق شروط شكلية معينة . والشروط الموضوعية (۳) للزواج هى تلك الشروط اللازمة لقيام رابطة الزوجية، والتي يؤدي تخلفها إلى انتفاء الزواج، أو وجوده مع بقائه قابلا للإبطال ، وهى تتعلق عموما بأركان عقد الزواج ، من تراض ومحل وسبب". (4) أما الشروط الشكلية (٥) فهي الشروط اللازمة لإبرام الزواج ص ٢٤٦-٠٢٤٧ (۱) انظر الدكتور عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ط ١٩٨٦ ، (۲) نقلت بعض هذه المواد عن لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملحقة باتفاق إلغاء الامتيازات الأجنبية. (۳) Condition de Fond (٤) الدكتور احمد عبد الكريم، علم تنازع الشرائع، مرجع سبق ذكره ، ص ٧٦٨ . Condition de Form (0)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.