العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به» (۱)
،
ويقول في الاعتصام»: «فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل شرعي فقط، بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط فيه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العامي إذا سئل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي : هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ فقال العامي: إن كان يسيرا فمغتفر، وإن كان كثيراً ،فمبطل لم يغتفر في اليسير إلى أن يحققه له العالم، بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير. فقد انبنى هاهنا الحكم - وهو البطلان أو عدمه ـ على ما يقع بنفس العامي وليس واردا من الكتاب أو السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلاً على حكم، وإنما هو مناط الحكم، فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله
الشرعي» (۲).
ج - الاستحسان :
،
،
بالرجوع إلى ما قرره الإمام الشاطبي في موضوع الاستحسان في كتابه الموافقات وجدناه يعرفه على مذهب الإمام مالك بقوله : «الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل
(۳)
على القياس أما في كتاب الاعتصام فقد أورد له عدة تعريفات(٤) متقاربة في المعنى، منها تعريف (الكرخي أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى. وتعريف ابن العربي أنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. ومنها أيضاً تعريف ابن رشد» أنه طرح لقياس يؤدي إلى غلو في
(1) الموافقات ١١٩/٤.
(۲) «الاعتصام ص: ۳۸۷. (۳) «الموافقات ١٤٨/٤ - ١٤٩ .
(٤) ينظر الاعتصام» ص : ۳۷۰
.۳۷۱
((
۷۱
ص ٧١