الأصلي والتبعي في الإجتهاد الأصولي من خلال الموافقات للامام الشاطبي — الصفحة ٣٢١

على المكلف عام في المأمورات والمنهيات والدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) (۲) . وقوله ولا يكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (۳). وقوله : هو وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج : وقوله ويريد الله أن يخفف عنكم وخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا إلخ .... TA والدليل عليه أيضاً ما ثبت من مشروعية الرخص بقصد رفع الحرج والمشقة عن المكلفين - كما هو معلوم - بالإضافة إلى حصول الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف. فيه (٦) فتحصل من ذلك أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات (( سواء كانت المشقة معتادة، وفيه يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - : فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف (۷). ومثاله الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع، والإيلام بفصد العروق وقطع الأعضاء المتآكلة، نفع المريض لا إيلامه، وإن كان على علم من حصول الإيلام، فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق (۱) «الموافقات» ١٤٤/٢ . (۲) سورة الأعراف آية : ١٥٧ (۳) سورة البقرة آية : ٢٨٦. (٤) سورة الحج، آية : ۷۸. (٥) سورة النساء آية : ۲۸. (٦) «الموافقات» ۹۳/۲. (۷) «الموافقات» ٩٤/٢. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.