أسماء لنفس المسمى - ويقابله لطف المالك بالعبيد - على حد تعبير الإمام «الشاطبي» - المتمثل في مراعاة حظوظهم الدنيوية والأخروية.
وأما القصد الأصلي الثاني فهو : القصد التكليفي الثابت أصالة وابتداء،
ويقابله القصد الطارئ.
أولاً: قصد التعبد وقصد الحظ
وفي هذا السياق نورد نصاً للإمام الشاطبي» ـ رحمه الله -، نجعله
بحول الله منطلقاً للتحليل والمناقشة، يقول فيه :
المقاصد الشرعية ضربان مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة.
فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة وإنما قلنا إنها لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال،
ولا بصورة دون صورة ولا بوقت دون وقت
وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلات وذلك لأن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره... فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمصالح الأصلية ومكملة لها ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجبول عليها لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحاً لا ممنوعاً، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، وأجرى
وقل يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣] الآية! وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا . . . فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب» «الموافقات ٢٧٣/٣ - ٢٧٤).
۲۹۳
ص ٢٩٣