الأصلي والتبعي في الإجتهاد الأصولي من خلال الموافقات للامام الشاطبي — الصفحة ٢٦١

- يتحمل الضرر اليسير لدفع ضرر أكبر. . درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. تفويت المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة. - الضرورات تبيح المحظورات. إلخ. وعلى هذا الأساس بنى صاحب القواعد فصلا قليل اللفظ عميم النفع فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بإفساد صفة من صفاته جاء فيه : فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين . . ، وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتآكلة حفظا للروح ... وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها، كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فإن حفظها قد صار بتغييبها فأشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وحانوتها، وقد فعل الخضر عليه السلام مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في أخذها وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين أسفل من الكعبين في الإحرام، فإن حرمة الإحرام أكد من حرمة سلامة الخفين . . . (۱) فالحاصل إذا أن جلب المصلحة هو المقصود الأصلي للشارع وأن الوسيلة أو الوسائل المفضية إليها مقصودة بالقصد التبعي، لتوقف الأولى (۲) (۱) قواعد الأحكام ١٤٥/١. (۲) قال العز بن عبد السلام في تعريف الوسائل»: «وأما الوسائل فهي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل، إذ بدونها قد لا يحصل المقصد أو يحصل معرضا للاختلال والانحلال» (ص ١٤٨). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.