الأصلي والتبعي في الإجتهاد الأصولي من خلال الموافقات للامام الشاطبي — الصفحة ٢٥٨

المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد، شرع له أيضاً توابع وتكميلات ومخارج بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عاديا ومتيسرا» (۱). فتبين من خلال ذلك كله أن الأحكام التشريعية الجزئية جميعها راجعة إلى حفظ مقاصد الشارع الكلية كما أسلفنا وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع» (٢). وقد أقام على ذلك أدلة كثيرة أقواها ما يلي: أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي، لم يصح الأمر بالكلي من أصله لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه لأنه راجع إلى أمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات (۳). أن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي، فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا هذا خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات . . . (٤) وهذا لا يعارض قوله من قبل: «فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات (٥) لأن التخلف في هذه الحالة يتحتم وقوعه لعارض أقوى، وذلك من أجل المحافظة على نفس الكلي (۱) «الموافقات» ٢٥٩/١. (۲) نفسه ٤٧/٢ (۳) «الموافقات» ٤٧/٢. (٤) نفسه ٤٧/٢ - ٤٨ . (٥) نفسه ٤١/٢. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.