لأن المقاصد التبعية المتحدث عنها هنا تعم مقاصد الشارع والمكلف
معا. ومن ثم فإن القصد التبعي المذكور هنا والذي يقتضي زوال المقصد الأصلي عيناً - على حد تعبير الإمام الشاطبي - هو قصد المكلف التبعي وليس قصد الشارع، وهو كما قال مخالف لقصد الشارع ومن ثم فهو غير سائغ شرعاً، والعمل المبني عليه غير صحيح كمن يتعبد بقصد حفظ المال والدم أو لينال من أوساخ الناس، أو من تعظيمهم، كفعل المنافقين والمرائين، فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد، ولا باعث على الدوام، بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعل ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا ريثما يترصد به مطلوبه فإن بعد عليه تركه، قال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يعبد الله على حرف [الحج: ١١] الآية ! ال
،
فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله . . .(۱). ويؤكد ذلك قوله في معرض الحديث عن مقاصد العلم: «ولا ينكر
فضل العلم في الجملة إلا جاهل ولكن له قصد أصلي وقصد تابع. فالقصد الأصلي ما تقدم ذكره (۳) وأما التابع فهو الذي يذكره الجمهور من كون صاحبه شريفا ... وأن قوله نافذ في الأشعار والأبشار ... ولكن کل تابع من هذه التوابع، إما أن يكون خادما للقصد الأصلي أولاً، فإن كان خادما له فالقصد إليه ابتداء صحيح. وإن كان غير خادم له فالقصد إليه ابتداء غير صحيح، كتعلمه رياء . . . » (۳).
هذا إذا فيما يتعلق بقصد المكلف التبعي الذي قد يقع خادما لقصد الشارع الأصلي وقد يقع مناقضا، أما قصد الشارع التبعي فإنه يكون دائما خادما ومكملاً لقصده الأصلي، وإلا كان من الغلط أن نعده قصدا تبعيا، وعلى هذا تنبني فوائد كثيرة سنتعرض إليها عند الحديث عن مقاصد الشارع
والمكلف الأصلية والتبعية.
(۱) الموافقات ٣٠٢/٢.
(۲) وهو التعبد به الله تعالى والعمل بمقتضاه.
(۳) الموافقات ٤٥/٩ - ٤٦ .
۲۳۹
ص ٢٣٩