الأصلي والتبعي في الإجتهاد الأصولي من خلال الموافقات للامام الشاطبي — الصفحة ١٤٣

ولذلك يكون ما شرع في الطور المكي أصلاً لما شرع بعد ذلك في الطور المدني. والدليل الذي أقامه الإمام الشاطبي على ذلك هو كون الأصول الكلية الخمسة التي جاءت الشريعة بحفظها وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال، قد عولجت بمكة أساساً (١). «أما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما، وهو أول ما نزل بمكة. وأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥۱]، ﴿وَإِذَا الْمَوْهُ دَةُ سُلَتْ ) [التكوير : ) ۸ - ۱۹ ، ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أضْطُرِرْتُه إليه) (۲) [الأنعام: ١١٩] - وأشباه ذلك. وأما العقل فهو وإن لم يزد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة، فقد ورد في المكيات مجملاً، إذ هو داخل في حُرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء . . . وأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزني، والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم، والإسراف والبغي ونقص المكيال أو الميزان والفساد في الأرض وما دار بهذا المعنى. وأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن إذايات النفوس (1) ينظر «الموافقات» ۳۳/۳. (۲) ومحل الدليل قوله إلا ما اضطررتم إليه أي من محرمات الأكل لحفظ النفس، فواجب تناوله دراز) هامش الموافقات ٣٤/٣). (۳) «الموافقات» ٣٣/٣ - ٣٥. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.