الأصلي والتبعي في الإجتهاد الأصولي من خلال الموافقات للامام الشاطبي — الصفحة ١٣٦

توسعة في اجتهاد الرأي؛ فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا قال ابن عبدالبر : كلام إسماعيل هذا حسن جداً. وأيضاً فإن قول من قال إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم»(۱)، وربما صرح صاحب هذا القول أي إن الاختلاف رحمة بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين ويقول له : لقد حجرت ،واسعا وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة» (٢). ولا شك أن الشريعة لم توضع للاختلاف ولا هو واقع فيها لا في أصولها ولا في فروعها (۳). إنما الاختلاف راجع إلى تنوع أنظار المجتهدين والمكلفين واختلاف ،أفهامهم، وتفاوت مؤهلاتهم وإلى ما يتعلق بهم بما هو ابتلاء من الله لهم يؤول أمره إلى الشريعة نفسها لتحكم فيه بميزان الحق والعدل. وهو الأصل الذي يجب أن يتخذ منطلقا لسبر الأدلة وتمييز قويها من ضعيفها حتى يكون اتباع الدليل على الجهة الأصلية، ويكون الهوى أو حظ النفس لاغيا أو تابعا على أبعد تقدير. وقد استدل الإمام الشاطبي على أصل وحدة الشريعة وعدم قبولها للاختلاف في ذاتها، بوجوه من الأدلة معتبرة هي كالآتي: - أدلة القرآن ؛ ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ (1) الموافقات ٩٣/٤ . (۲) نفسه ١٠٢/٤. (۳) يقول الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك ولا يصلح فيها غير ذلك» («الموافقات ٨٥/٤)، وهذا مبني على أن مراد الشارع في الفروع والأصول واحد وان الاختلاف بين المجتهدين في تعيينه وتحديده ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.