القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية - العتيبي — الصفحة ٢٦١

القاعدة الحادية عشرة : تردد اللفظ في الاستعمال بين العام والخاص : ويرد ذلك فيما إذا كان اللفظ عاماً أُريد به الخاص أو خاصا أريد به العام، فمِثالُ العام الذي أُريد به الخاص «لفظ الخنزير» في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به [المائدة : ٣] . فَبَعضُ الأئمة كالحنفيّة حَمَلَهُ على عمومه عملاً بظاهر اللفظ ، فحرم خنزير البر والبحر ، وحَمَلَهُ البعض الآخرُ مِن الفقهاء على خنزير البرَّ ، فقصر التحريم عليه عملاً بقول الله تبارك وتعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: ٩٦] (1) ومثال الخاص الذي أريد به العام : ما رواه عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء حمَلَهُنَّ ) فهذه الآية هي في بيان عِدة النساء الحوامل، سواء كن مُطلقات أو أرامل . انظر تفسير الطبري (٢٣٠/٧) - (۲۳۳) ، و«أحكام القرآن للجصاص : (٤٥٨/٣) ، وروح المعاني : ) (۱۳۷/۲۸) - (۱۳۸) ، وتفسير أبي السعود» (٢٢٥/٨) ، و زاد المسير» : (٢٩٤/٨ - ٢٩٧) . (1) انظر هذه المسألة في أحكام القرآن للجصاص : (١٤٥/١)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٥٤/١) ، وتفسير القرطبي : ((٢٠٦/٢)، وحياة الحيوان للدميري: (۳۰۷/۱) وفيه : امتنع الإمام مالك أن يقول في خنزير البحر شيئاً. وقال ابن وهب : سألت الليث بن سعد عنه قال : إن سمّاه الناس خنزير ألم يُؤكل ، لأن الله حرم الخنزير». ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.