القواعد الأصولية
۷۱
فما بهم،
يحضرون الوحي، والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه، حتى توفاه الله، واختار له ما عنده ـ صلوات الله عليه ورحمته وبر كاته. ثم قام من بعده أتبع الناس من أمته، ممن ولي الأمر من بعده، بما نزل عملوا أنفذوه، ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا سألوا عنه، ثم ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم، وحداثة عهدهم، وإن خالفهم ،مخالف، أو قال امرؤ: غيره أقوى منه، وأولى - تُرِكَ ،قوله وعُمِلَ بغيره، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل، ويتبعون تلك السنن؛ فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرًا معمولا به، لم أر لأحد خلافه للذي بين أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها، ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا فيه من ذلك على ثقة ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم، فانظر - رحمك الله - فيما كتبت إليك لنفسك، واعلم أني لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصحية لله وحده، والنظر لك، والضن بك، فأنزل كتابي منزلته؛ فإنك - إن علمت - تعلم أني لم آلك نصحًا، وفقنا الله وإياك لطاعته، وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» (١) ، ورد الليث بن سعد برسالة مماثلة تتضمن مسائل ،أصولية وفقهية يخالف فيها الإمام مالك. ومن خلال رسالة الإمام مالك يتبين جليًّا أن أصول الفقه قد أخذت تتبلور كما أن بعض القواعد الكبرى أخذت في الظهور، وأصبحتُ يُحْتَج بها؛ كعمل أهل المدينة، والعرف وسد الذرائع كما أن الخلاف قفز إلى السنة، والقياس، والاستحسان، والإجماع، بعد عصر الصحابة.
ومهما يكن فعصر تابعي التابعين اتسم بمعرفة المناهج الأصولية، وإبرازها، الشيء الذي على أثره أخذ الفقهاء فى التأليف في أصول الفقه، بعد أن توفرت كل الشروط. أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ:
لم تأت التأليف الأولى في أصول الفقه طفرة واحدة، وإنما مرَّت بفترة مخاض؛ كما تبين مما سبق أما أولية التأليف في أصول الفقه:
(۱) ترتيب المدارك للقاضي عياض، ص: ٤١.
ص ٧١