الْمُقَدِّمَةُ
تخرج من المدرسة الفقهية النبوية، فقد استطاعوا، بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أن يخلفوه في تيسير شئون الأمة، وإيجاد الحلول والأحكام الشرعية، لكل ما جد في عصرهم من مشاكل وقضايا، ووقائع لم تكن منصوصة في القرآن، ولا وردت في السنة؛ فاستعانوا في البحث عن أحكامها، بما اكتسبوا من علم بالقرآن والسنة، وأساليبها في التنصيص على الأحكام، وبما فقهوه من مقاصد الشريعة، وبما ورثوه من ملكة العربية وسليقتها؛ فكانوا يستنبطون، ويجتهدون، بقواعد، وأسس يمارسونها سليقة.
عصرهم
وهكذا بالنسبة للتابعين وتابعيهم؛ فقد ساروا على نفس النهج، غير أن عرف كثيرًا من القضايا المستجدة، مما وسع عملية الاجتهاد، كما عرف - أيضًا - احتكاك المسلمين العرب بغيرهم من الأجناس الأخرى التي دخلت في الإسلام؛ فأدى ذلك إلى الإخلال بتلك السليقة والملكة العربية؛ وهو ما دعا إلى تقعيد العلوم اللسانية؛ من نحو وصرف وغيرهما، ثم دعا بالضرورة ـ أيضًا ـ، إلى تقعيد عملية الاستنباط، وفهم النصوص الشرعية فَهما فقهيًّا سليمًا، فكان ذلك إيذانا بتأصيل الفقه،
وتأسيس أصوله التي على أساسها وفي ضوئها يمارس الفقيه عمله الفقهي. وكان أول (۱) مصنف في ذلك خاصة، فيما وصلنا، هو رسالة الإمام الشافعي، المتوفى سنة ٢٠٤هـ، ثم توالى بعده التصنيف والتأليف في أصول الفقه، حتى صار عند المسلمين تراث غزير في هذا العلم.
لكن هذه الغزارة تتغير جذريًا في عهود التقليد؛ حيث لم يعد التأليف في أصول الفقه يأخذ ذلك المستوى العالي الذي يقوم على أساس التجديد، والاجتهاد، والتطوير، والتوسيع؛ بل اتجه وجهة أخرى؛ هي وجهة الشرح والتحشية، ثم الاختصار، وتلخيص الاختصار؛ وبذلك ضاقت دائرة الفقه وأصوله، وراح من العسير عليها أن تستوعب كل قضايا الحياة استيعابًا شموليا بالمستوى الذي كان عليه فقه الصحابة، (۱) لا أنكر أن ملامح أصول الفقه مرسومة في مصنفات صُنفت قبل رسالة الشافعي؛ كما نجده في «الموطا»، وفي کتاب «الخراج»، يوسف، وفي مصنفات أبي حنيفة، وغيرها . لكن ذلك لا يعدو أن يرسم ملامح، ومعالم عامة لهذا العلم، أما «رسالة الشافعي؛ فهو مصنف يشمل بكل مباحثه علم الأصول، فهو مصنف أصولي صرف.
مثلا
لأن
ص ٧