القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ٣٣١

قُوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ شَرْعِيَّةٌ مُخْتِلَفَةٌ قاعدة اقْتِضَاءُ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَحَالُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصْلِيَّ، وَتَبَعِي ۷۸/۳ لقد قسم الإمام الشاطبي اقتضاء الأدلة الشرعية للأحكام بالنسبة إلى محالها، إلى قسمين (۱): اقتضاء أصلي، واقتضاء تبعي. * الاقتضاء الأصلي: يكون قبل طروء العوارض. - عند وقوعه على المحل يقع مجردًا عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد . مثلا ، حكم اقتضاء دليل أصلي، قبل طروء عوارض الحج . مثلا. . وواقع على المحل بغض النظر عن التوابع، والإضافات؛ كالإحرام - - مثلا. . أما الاقتضاء التبعي: - فيكون أثناء أو بعد طروء العارض، لا قبل. - وواقعا على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات فالزواج - مثلا -، مندوب بالاقتضاء الأصلي، ومباح لمن لا أرب له في النساء، وواجب على من خشي العنت. ثم يطرح تساؤلاً عن مدى صحة الاقتصار في الاستدلال على الدليل المقتضي للحكم الأصلي؟ أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات، حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها؟ هذا مما فيه نظر، وتفصيل (۲) . فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردًا، مجردًا عن اعتبار الواقع، فإن أخذه مجردا الاستدلال. صح لأن وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح؛ الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين (۳) ، وتعيين المناط موجب - في كثير من النوازل - إلى ضمائم، وتقييدات لا (1) الموافقات، ۷۸/۳. (۲) نفس المصدر، ۷۹/۳ (۳) تخريج المناط، عبارة عن الاجتهاد في استنباط علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه، مما لم يتعرض كل منهما لبيان علته، لا صراحة ولا إيماء.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.