قَوَاعِدُ في مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَمُتَعَلَّقَاتِهَا
. ومسألة العاجز عن الأعمال راجعة إلى الجزاء على الأعمال المختصة بلا نيابة؛ فنية العاجز عن عبادة واجبة المتمثلة في القيام بها لو قدر عليها جعلته كمن عمل؛
تفضلا
من
الله - سبحانه.
·
وأما حديث تعذيب الميت ببكاء الحي (۱) ، قد حمله على عادة العرب في تحريض المريض أهله على البكاء عليه، حين يظن الموت.
وأما حديث: «مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ (٢) ...»، وحديث: «ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ...» وحديث: «انْقِطَاعُ الْعَمَلِ إِلَّا مِنْ ثَلاث...»، وما أشبه ذلك، فقد حمله الإمام الشاطبي على أن الجزاء فيها يعود إلى عمل المأجور، أو الموزور.
ثم يتقدم خطوة أخرى نحو هذه الأحاديث؛ من حيث معارضتها كنصوص لهذه القاعدة - لا نيابة في العبادات ؛ حيث أجاب بأمور:
١- الأحاديث فيها مضطربة؛ مما يُضعِفُ الاحتجاج بها؛ فأحرى أن تعارض الأصول
القطعية.
أحدا
٢- اختلاف الناس في العمل بهذه الأحاديث.
فمنهم من قبل ما صح منها بإطلاق؛ كأحمد بن حنبل.
ومنهم من قال ببعضها؛ فأجاز ذلك في الحج دون الصيام؛ وهو مذهب الشافعي.
ومنهم من منع بإطلاق؛ كمالك بن أنس.
وهذا مما يضعف الأخذ به في النظر.
٣ من العلماء من تأول الأحاديث: بكون الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يمنعون
عن فعل الخير.
٤- وقال بعض العلماء: يُحْتَمَلُ أن تكون هذه الأحاديث خاصة بمن كان به تسبب
في تلك الأعمال.
(۱) سبق تخريجه
(۲) سبق تخريجه
القواعد الأصولية من الموافقات]
ص ٣٢١