القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ٢٩٣

قَوَاعِدُ في مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ، وَمُتَعَلَّقَاتِهَا ۲۹۳ التكليف، أو من خطاب الوضع» (١) ، واسم التحيل يفيد معنى إبراز عمل ممنوع شرعًا، في صورة عمل جائز أو عمل غير معتد به شرعًا، في صورة عمل معتد به؛ لقصد تفضيلي من مؤاخذته؛ فالتحيل شرعًا هو ما كان المنع فيه شرعيّا، والمانع الشارع. فأما السعي إلى عمل مأذون بصورة غير صورته أو بإيجاد وسائله، فليس تحيلا، ولكن يسمى تدبيرا، فسعى لتزوجها لتحل له مخالطته. أو حرصا كركوع أبي بكرة الله ، لما دخل المسجد، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشي فوات الركعة، وأحب أن يكون في الصف الأول؛ تحصيلا لفضله، فركع، ودب راكعا حتى وصل الصف الأول، فقال له رسول الله : زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» (۲). أبي أو الورع؛ مثل أن يتخذ من يوقظه إلى صلاة الصبح إذا خشي أن يغلبه النوم . وعليه، فالحيل بالمفهوم السابق غير المشروع لا عبرة بها، إلا أن هذا جملة عند إسحاق الشاطبي، وإلا فإن المسألة فيها تفصيل (٤) . وقد استدل الإمام الشاطبي على عدم العبرة بالحيل في الدين بعدة أدلة؛ منها: ١- الكتاب: كقوله - تَعَالَى - في المنافقين: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الله [العنكبوت: ١٠]... إلى آخر الآية، وقوله - تعالى - في المرائين: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ ﴾ [البقرة : ٢٦٤] وقال - تَعَالَى : ومِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَار [النساء: ١٢]؛ يعني الورثة، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ومن الأحاديث: قوله - عليه الصلاة والسلام : «لَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٥). (۱) الموافقات، ۳۸۰/۲. (۲) قال النبي الله لأبي بكرة والله لما دخل المسجد، فوجد رسول الله ، فخشي فوات الركعة، وأحب أن يكون في الصف الأول..... أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، وأبو داود في كتاب الصلاة، والنسائي في كتاب الإمامة، وأحمد بن حنبل في المسند. (۳) مقاصد الشريعة الإسلامية، ومكارمها : للشيخ محمد أحمد الطاهر بن عاشور، ص۱۱۰. (٤) انظر: الموافقات، ۳۸۷/۲: ۳۹۱ (٥) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري، وأبو داود والنسائي.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.