القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ٢٣٩

قَوَاعِدُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ۲۳۹ السنة: «بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (١) ، (وَمَا خُيْرَ بَينَ شَيْتَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا و من لَمْ يَكُنْ إِثْمًا» (٢)، وقال: «مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ۲- ما شرعه الإسلام من الرخص عند وجود أسبابها ، وهو أمر مقطوع به، ومما عُلِمَ من دين الأمة بالضرورة؛ وذلك كالترخيص في التيمم لمن خاف التضرر باستعمال الماء الجرح، أو لبرد شديد، ونحو ذلك، وكالترخيص في الصلاة قاعدا لمن تضرر بالصلاة قائما، والترخيص للمسافر في القصر، أو الجمع في الصلاة، وتناول المحرمات في الاضطرار، وكالترخيص في الإفطار للحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، أو ولديهما، وكذلك لمن كان مريضا، أو على سفر، وجاء في الحديث: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُه (۳)، وكذلك ما جاء من النهي عن عن التعمق، والتكلف، والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من شدد على نفسه وصام في السفر مع شعوره بشدة المشقة فحاجته إلى الفطر، فقال في مثله: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ» (٤) ، فهذه الرخص تكشف أن المشقة ليست من مقصود الشارع، ونفس الشيء لمثيلاتها. الإجماع على عدم وقوع التكليف بالشاق، وجودًا في التكليف، ومعنى انتفائه: أي عدم قصد الشارع إليه. ٤ وعلى فرض أنه واقع مع العلم أنه قد ثبت - كما سبق ـ أن التكاليف موضوعة على قصد الرفق والتيسر والرحمة وهذا تناقض واختلاف، وهي منزهة عن ذلك. الرخص التي اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير، جميع ويندرج تحت هذه القاعدة (1) أخرجه أحمد بن حنبل بلفظ: ولكني بعثت بالحنفية السمحة». (۲) ما خير رسول الله بين أمرين، أخرجه البخاري في كتاب المناقب»، و«الأدب»، و«الحدود»، ومسلم في كتاب «الفضائل»، وأبو داود في كتاب «الأدب»، والترمزي في كتاب المناقب)، ومالك في الموطا في كتاب «حسن الخلق»، وأحمد بن حنبل. (۳) رواه أحمد بن حنبل. (٤) ليس من البر الصوم في السفر»، أخرجه البخاري في «الصوم»، ومسلم في «الصيام»، وأبو داود في الصوم)، والترمذي في الصوم»، والنسائي في «الصيام) ، وابن ماجة في «الصيام»، والدارمي في «الصوم»، وأحمد بن حنبل.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.