القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ١٩٠

|| ۱۹۰ ٣- السبب المندوب: الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ مِنْ خِلَالِ كِتَابِهِ الْمُوَافَقَاتِ» فقد يكون السبب مندوبا والمسبب مباحًا. وقد يكون السبب مندوبا والمسبب مندوبا. وقد يكون السبب مندوبا والمسبب مكروها. وقد يكون السبب مندوبا والمسبب محرما. ٤- المكروه: فقد يكون السبب مكروها والمسبب حرامًا. وقد يكون السبب مكروها والمسبب مكروها. وقد يكون السبب مكروها والمسبب مندوبا. وقد يكون السبب مكروها والمسبب مباحًا. ه الممنوع يقول الشامابي: الأسباب الممنوعة محرمة، ومعنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب وإذا لم تكن أسبابًا لم تكن لها مسببات» (١) ، والحق أن السبب قد يكون ممنوعا، والمسبب واجبًا؛ كأكل الميتة بالنسبة للمفطر؛ حفاظًا على النفس، وأما حالات الممنوع: فقد يكون السبب ممنوعا والمسبب مكروها. وقد يكون السبب ممنوعا والمسبب مباحًا. وقد يكون السبب ممنوعا والمسبب مندوبا. وقد يكون السبب ممنوعا والمسبب واجبًا. وقد دل الإمام الشاطبي على كون الأسباب، وما يتعلق بها من أحكام تكليفية، لا يقتضي تعلق تلك الأحكام بالمسببات، بما يلي: (1) الموافقات ۱۹۲/۱
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.