القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ١٦٦

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ مِنْ خِلَالِ كِتَابِهِ الْمُوَافَقَاتِ» المقابل العارض، ويصبح المباح ممنوعًا مع أنه ضروري، أو حاجي. أولا عبرة لهذا الطارئ، ويبقى لا حرج في استعماله؟ والجواب عن هذا: فإما أن يُضْطَرَّ إلى ذلك المباح، أم لا؟ وإذا لم يضطر إليه، فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا (۱)؟ فهذه أقسام ثلاثة: ١- أن يُضْطَرَّ إلى فعل ذلك المباح(٢): فالمعتبر هنا هو المباح بالأصل، وإلغاء العارض لأن: أ - المباح للمضطر إليه، أو المحتاج إليه، تحول إلى واجب، والواجب لا يعارضه إلا ما هو مثله من الطرف الآخر، أو أقوى منه، وليس فرض المسألة هكذا، فحصل أن طرف الواجب أقوى، وهو المعتبر، ولا عبرة بالعارض (۳). یخشی محال الاضطرار (٤) مغتفرة في الشرع؛ كأكل الميتة، والخنزير للمضطر الذي أن يموت جوعا، وهذا القسم من هذا النوع؛ الشيء الذي يقتضي اعتبار المصلحة الضرورية ونفي العارض. ج - إن عدم اعتبار العوارض يؤدي إلى رفع الإباحة رأسا؛ وذلك غير صحيح؛ لأن من شرط المكمل ألا يعود على الأصل بالنقض، واعتبار العوارض من هذا الباب؛ فَمَثَلًا: البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه، وقد عارضه موانع في طريقه؛ كانتشار المحرمات، فعدم اعتبار الموانع من المكملات، وإذا اعْتُبِرَتْ أدى إلى ارتفاع ما (1) الموافقات ۱۸۱/۱ (۲) الموافقات ۱۸۱/۱ (۳) هذا مسلم إذا لم يكن المفسدة أقوى من الواجب، أو تساويه. (٤) باستثناء القتل، والزنا؛ قال عن الأول القرطبي: «أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد، أو غيره؛ وليصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره؛ أحكام القرآن، ۱۸۳/۱۰، وأما الزنا، فقد اختلفوا فيمن أكره عليه؛ هل يجوز له الإقدام عليه أم لا؟ فمنعه كثير من فقهاء الشافعية؛ الأشباه والنظائر السيوطي، ٦٠، والحنابلة، وبعض المالكية.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.