قَوَاعِدُ فِي الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ
١٤٣
ومن فوائد هذه القاعدة - كما ذكرها الشاطبي -:
١ - إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس، والحكم الخاص، كان واقعا في زمن رسول الله الله كثيرا ، ولم يُؤْتَ فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع. ٢- الصوفية داخلون تحت أحكام الشريعة المثبوتة في الخلق!
۔ على ضوء هذه القاعدة يتم تفنيد الباب الذي فتحه الزنادقة والصوفية، بقولهم: إن التكليف خاص بالعوام، ساقط على الخواص (۱) .
قاعدة الشَّرِيعَةُ كُلُّهَا تَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ فِي فُرُوعِهَا، وَإِنْ كَثُرَ الْخِلَافُ، كَمَا أَنَّهَا فِي أُصُولِهَا كَذَلِكَ ١١٨/٤
يقرر الإمام الشاطبي في هذه القاعدة مبدأ وحدة التشريع الإسلامي، وانسجامه في أصوله، وفروعه؛ لأنه لا يمكن للشارع الحكيم أن يضع حكمين متخالفين في موضوع واحد، بل هدفه وقصده طريق واحد، وإن كان هذا لا يمنع من حصول اختلاف من المجتهدين في الطريق الذي يريده الشارع؛ وعليه لا يصح في الشريعة الإسلامية الاختلاف والتفاوت والتناقض ؛ وقد استدل على هذا بـ:
١- أدلة قرآنية: من ذلك قوله - تَعَالَى -: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُولِ [النساء الآية (٥٩] فرد المتنازعين إلى الشريعة، يرتفع من جرائه الخلاف، وهذا يتم بالرجوع إلى الشيء الواحد؛ فالآية صريحة في رفع التنازع والخلاف، شاملة للقرآن والسنة، وغيرهما، وأعتقد أن هذه الآية محققة للمطلوب هنا؛ لذا سأكتفي
بنقلها فقط.
٢- لقد اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، ووقوعه سمعا، في القرآن والسنة، والناسخ لا يكون إلا فيما بين دليلين متعارضين، إلى درجة أنهما لا يجتمعان بوجه من الوجوه؛ فمعنى النسخ في التشريع هو عدم وجود الاختلاف فيها؛ وعليه: (۱) انظر: الموافقات، ٢٤٧/٢ ، ٢٤٨
ص ١٤٣