١٣٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ مِنْ خِلَالِ كِتَابِهِ الْمُوَافَقَاتِ»
من جهة اجتهاد معتبر ولا من تقليد» (١) ، ولعل هذا هو السبب الذي جعله - الإمام الشاطبي - لم يورد الاستدلال بالمعقول في معرض الاستدلال على هذه القاعدة؛ كما
فعل الآمدي.
ومن
لا هذه القاعدة نستخلص قاعدة أخرى عامة تشمل المجتهد والمقلد؛ هي
يُعْذَرُ أَحَدٌ بِجَهْلِهِ لِلشَّرْعِ».
قاعدة:
مِنَ الْخِلَافِ مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْخِلَافِ(٢) ٤١٤/٤
في هذه القاعدة ينبه الإمام الشاطبي إلى ما يُتَوَهَّمُ أنه خلاف، بينما هو في الحقيقة ليس بخلاف؛ لكونه يعود إلى الوفاق لأسباب ؛ وذلك حتى يكون الفقيه على بال منها؛ فيقيس عليها نظائرها، وإلا لكان مدعيًا للخلاف في محل الإجماع، وقد قسم الإمام الشاطبي مسائل هذه القاعدة إلى قسمين: أحدهما: ما كان من الأقوال خطاً مخالفًا لمقطوع به في الشريعة؛ كالقول بتجويز ربا الفضل والقول بتجويز زواج المتعة، وغير ذلك مما نُقِل فيه الخلاف عن بعض الفقهاء، مع أنه مخالف للأصول المقطوع بها في الشرع والقاعدة: أنه لا عبرة بالظني
ذلك
المخالف للقطعي. والثاني: ما كان ظاهره يُوهِمُ الخلاف وليس خلافًا في الحقيقة، ويرجع للأسباب الآتية: ١ - أن تُفَسَّرَ اللفظة، أو العبارة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا كليا، فينقله الرواة على سبيل التبعيض والتجزيء؛ أي أن كل واحد منهم ينقل جزءا من ذلك التفسير، فيظن أن هذه التفاسير مختلفة؛ لكنها غير مختلفة، إذا ضم بعضها إلى بعض، ومن ذلك ما نقلوه في «المن»، من أنه خبز رُقَاق، وقيل ،زنجبيل، وقيل شراب مزج بالماء، وغير ذلك مما ذكروه في تفسير هذه اللفظة؛ مما يكوّن بمجموعه تفسيرًا كليا للفظة؛ إذ كل ذلك نعم من الله مَنَّ بها على بني إسرائيل.
(۱) الموافقات، ٢٩١/٤.
أمثلة
(۲) انظر: قاعدة الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي، فمردود بلا إشكال.
ص ١٣٦