منفعة الشق بكماله فكف ضرره وعدوانه ورحمه الله بأن أبقى له يداً في شق ورجلاً في شق» (۱) .
وجعل الجلد عقوبة في الجناية على الأعراض والعقول وعلى الأبضاع.
وجعل النفي عقوبة للزاني وقاطع الطريق.
تلك
هي
العقوبات التي نُص عليها لمعاقبة مرتكبي جرائم الحدود، وقد نكالاً، اقتضت الحكمة الإلهية أن تتم عقوبة الجناة والمفسدين بمؤلم يردعهم
وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعلهم.
وكما قال ابن قيم الجوزية بحق :
إنه من المعلوم ببداهة العقول أن التسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير مستحسن بل مناف للحكمة والمصلحة فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لم تحصل مصلحة الزجر، وإن ساوى بينها في أعظمها كان خلاف الرحمة والحكمة إذ لا يليق أن يقتل بالنظرة والقبلة، ويقطع بسرقة الحبة والدينار.
وكذلك التفاوت في العقوبات مع استواء الجرائم قبيح في الفطر
والعقول، وكلاهما تأباه حكمة الرب تعالى وعدله وإحسانه إلى خلقه . فأوقع العقوبة تارة بإتلاف النفس إذا انتهت الجناية في عظمها إلى غاية القبح كالجناية على النفس أو الدين أو الجناية التي ضررها عام، والمفسدة التي في هذه العقوبة والمصلحة الحاصلة بها أضعاف تلك المفسدة» (٢).
(۱) إعلام الموقعين، لابن القيم ٩٧/٢. (۲) إعلام الموقعين لابن القيم ٩٦/٢ ، ١٠٣.
۹۷
ص ٩٧