عضال يقضي عليها، وما عرف في أبسط طرق العلاج أن توضع القواعد للحفاظ على جرثومة المرض والقضاء عليها لتضمن للجميع الصحة والسلامة. ويكفي لإقرار الأمن والقضاء على ترويع الأنفس أن يتقرر تطبيق الحد
حين تكتمل ،،شروطه، ولو كان التنفيذ سيتم في أيد محدودة، إذ العبرة بما يلقيه الحد في نفوس المنحرفين من رهبة دون نظر إلى كثرة الأيدي المقطوعة أو قلتها وكثرة المجلودين أو قلتهم .
مع
كما أن تطبيق حد الرجم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما وضع لتطبيقه من شروط يعطينا صورة واضحة على مقدار ما اتخذ من حيطة في تنفيذه، لكنه ذلك ومع كثرة شروطه وقواعد إثباته ينفي عن المجتمع جريمة قذرة يتولد منها الكثير من الجرائم والمآسي في الأعراض والأنفس والأنساب (۱)
كذلك ستقضي الحدود على المتلاعبين بالدين وتروع المجرمين وعصابات الشر التي تعيث في الأرض فساداً، هذا ومن سيجلد في قذف أو شرب بعد ثبوت الجريمة بشروطها التي قررها الفقهاء وانتفاء الشبهة سيصلحه هذا الجلد العلني، ويعود عضواً نافعاً في المجتمع يخشى أن يعود لجريمة مرة أخرى (٢)
إن الحدود على الجرائم الخلقية لم تشرع إكراهاً على الفضيلة وإلجاء الناس إليها بطريق القسوة لاتخاذ المسالك الحسنة وإنما شرعت وقاية للجماعة العادلة من ضراوة عضو فيها يقابل عدالتها بظلم، ويقابل إصلاحها بالفساد، فإذا تبين من تتبع أحوال الشخص أنه انحرف عن الفطرة، وأنه قابل عطفها بتعكير صفوها وإقلاق أمنها فلا ملام على هذه البيئة إذا حدث من عدوان أحد أفرادها، فكسرت السلاح الذي يؤذي به غيره.
เ
ورحم الله ابن القيم إذ يقول : وردع المفسدين مستحسن في العقول أما قوله: «كيف تردعون عن سفك الدماء ،بسفكه، وإن ذلك كإزالة النجاسة
(۱) انظر لفضيلة المفتي محمد خاطر أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
بالرياض، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
(۲) المرجع السابق.
ص ٧