تقدم
تتعدد الآثار العامة للعقوبات الشرعية وهي مع تعددها تغطي كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها .
ومن ثم فهي دائماً بأحكامها وآثارها متميزة عنها في النظم الوضعية. ولتتمة الفائدة يمكن تقسيم هذا الباب إلى فصول ثلاثة : الفصل الأول : الآثار السياسية والأمنية والإصلاحية للعقوبات الشرعية.
الفصل الثاني: الآثار الاجتماعية والمالية للعقوبات الشرعية.
الفصل الثالث مدى صلاحية العقوبات القانونية وأثرها في تحقيق ما حققته العقوبات الشرعية.
٣٦٦
ص ٣٦٦