المبحث الثالث
المقاصد الشرعية من وراء تطبيق عقوبة الجلد
على قذف المحصنات
وفيه مطلبان :
الأول : المقاصد الشرعية المرجوة من جلد القاذف.
الثاني : عقوبة القذف في القانون الوضعي ومدى مناسبتها لجرم القاذف.
المطلب الأول
المقاصد الشرعية المرجوة من جلد القاذف
سبق القول إن الشريعة الإسلامية لا تعاقب على القذف إلا إذا كان كذباً و اختلاقاً، فإذا كان تقريراً للواقع فلا جريمة ولا عقوبة .
والبواعث التي تدعو القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة، منها: الحسد والمنافسة والانتقام لكنها جميعاً تنتهي إلى غرض واحد يرمي إليه كل قاذف وهو إيلام المقذوف وتحقيره.
وقد وضعت عقوبة القذف في الشريعة على أساس محاربة هذا الغرض، فالقاذف يرمي إلى إيلام القذف إيلاماً نفسياً، فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاماً
وقعاً
بدنياً؛ لأن الإيلام البدني هو الذي يقابل الإيلام النفسي، ولأنه أشد منه على النفس والحس معاً، إذ أن الإيلام النفسي هو بعض ما ينطوي عليه
الإيلام البدني والقاذف يرمي من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف وهذا التحقير فردي ؛ لأن مصدره فرد واحد هو القاذف فكان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلها وأن يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته ولا
۳۱۰
ص ٣١٠