العمران كان قاطع الطريق في أغلب الأمر على ثقة من النجاح وفي أمن من المطاردة، وهذا مما يقوي العوامل النفسية الداعية للجريمة، ويرجحها على العوامل الصارفة التي تبعثها في النفس عقوبة السرقة العادية، فوجب من أجل ذلك تغليظ العقوبة حتى تتعادل العوامل النفسية التي تصرف عن الجريمة مع العوامل النفسية التي تدعو إليها وعقوبة قاطع الطريق هنا تساوي عقوبة السارق إذا سرق مرتين وهي عقوبة لا شك عادلة لأن خطورة قاطع الطريق لا تقل عن ضعف عقوبة السارق العادي، ولأن فرصة قاطع الطريق في النجاح والإفلات قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي.
وفي بعض التشريعات الجزائية - كما في الحال القانون المصري - تضاعف عقوبة قاطع الطريق خمسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة العادية على الأقل، لأن المشرع المصري يعاقب على السرقة العادية المصحوبة بظروف بسيطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويعاقب على السرقة التي تقع في الطرقات العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وعقوبة الأشغال المؤقتة حدها خمسة عشر سنة فهي خمسة أمثال عقوبة الحبس من حيث عدد السنوات، وفي الوقت ذاته فإن نصف المفرج عنهم بعد استيفاء العقوبة يعود إلى مزاولة النشاط الإجرامي مرة أخرى، ويهددون الأمن والنظام(۱).
هكذا تبدو الحكمة من قطع يد ورجل القاطع للطريق، حكمة جلية، فهي من ناحية قصاص من القاطع ومعاقبة له بمثل فعله، ومن ناحية أخرى حماية للمجتمع من شره، وأي مصلحة أكبر من أن يكون المجتمع آمناً راشداً يأمن فيه الفرد على نفسه وماله وولده إنها أرضية المجتمع الإسلامي التي أحيطت بسياج من العدل والإنصاف.
فحد قاطع الطريق وهو : قطع يده ورجله من خلاف إن أخذ المال ولم يقتل، والقتل إن قتل ولم يأخذ المال والقتل أو الصلب بعد قطع اليد والرجل أو دون القطع إن أخذ المال ،وقتل والنفي إن أخاف دون أن يأخذ مالاً أو يقتل نفساً .
(۱) انظر : التشريح الجنائي الإسلامي، أ. عبد القادر عودة، ص٦٥٨ - ٦٥٩.
۲۹۳
ص ٢٩٣