المقاصد الشرعية للعقوبات في الاسلام — الصفحة ٢٦١

= عليها ،كزكاة وكأداء ما عليهم مما جبوه لبيت المال ... أو لا يعزل السلطان بالظلم والفسق، وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته وإنما يجب وعظه (۱) . والشافعية أيضاً حيث عرفوا البغاة بأنهم : مسلمون خالفوا الإمام ولو جائراً بخروج عليه ... إلخ (۲) (۳) : فالأكثرية العظمى من علماء الأمة قالت بعدم جواز الخروج على الرئيس وإن جار أو فسق، حتى لقد قال الإمام النووي: «إن الإجماع انعقد على هذا » (٤) . وقول النووي يحتمل احتمالين :أولهما أنه لا يعتد بخلاف من خالف في ذلك فلا يؤثر عنده خلاف من ذهب إلى جواز ذلك. وثاني الاحتمالين: أن هذه المسألة كانت محل خلاف بين العلماء ثم أجمع المسلمون على عدم جواز الخروج ومما يقوي الاحتمال الثاني ما نقله القاضي عياض من أن الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع من العلماء على منع الخروج والتاريخ يؤيد الاحتمال الثاني، إذ من المعروف تاريخياً أن الحسن خرج بالسلاح على يزيد بن معاوية وكذلك خروج ابن الزبير على عبد الملك بن مروان وكان مع كل منهما جمهور كثير من السلف (0) ، وأدلتهم على هذا القول كثيرة منها : (٦) ١ ـ ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة ) علينا وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: «إلا ، ، (1) الشرح الكبير، للدردير ٢٩٨/٤. (v) (۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣٨٢/٧. (۳) وفي مقابل هذا الرأي ذهب جماعة إلى وجوب رفع السلاح على الأئمة لخلعهم إن جميع فرق الزيدية وجميع المعتزلة وكثير من المرجئة، فهؤلاء جاروا، وهو مذهب جميعاً قالوا : إن سلّ السيوف على أئمة الجور واجب إذا أمكنهم أن يزيلوا بالسيف أهل البغي ويقيموا الحق، ولم يكن هناك طريقة أخرى لدفع المنكر غير ذلك. انظر في : الملل والنحل، لابن حزم ٤/ ۱۷۱ ؛ مقالات ،الإسلاميين، للأشعري ١٥٢/٢. صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۲. (٥) المصدر السابق ٢٢٩/١٢ (٤) (٦) مغني المحتاج ١٨١/٤. (۷) الأثرة - بفتح الهمزة وإسكان الثاء - هي: الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا علينا ؛ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.