هذا الوصف، فلا يعتبر مجرماً سياسياً ولو كان متأولاً (۱) .
رابعاً : الثورة والحرب ويشترط بعد ذلك كله أن تقع الجريمة في ثورة
،
هي
سنة
أو حرب أهلية اشتعلت لتنفيذ الغرض من الجريمة فإن وقعت الحرب في غير حالة الثورة أو الحرب الأهلية، فهي ليست بغياً أي جريمة سياسية، وإنما هي جريمة عادية يعاقب فاعلها بالعقوبة العادية المقررة لها. وتلك علي بن أبي طالب له في الخوارج، فقد عرض قوماً من الخوارج به فنادوا وهو يخطب على منبره : لا حكم إلا الله يعرضون ،به لأنه قبل التحكيم، فرد علي من منبره قائلاً : كلمة حق أريد بها باطل لكن على ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله : أن تذكروا فيها اسم الله ولا نبدأكم بقتال ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا أي ما دمتم لم تثوروا عينا (٢) .
،
ثانياً : حقوق البغاة ومسؤوليتهم قبل الثورة :
١ - للبغاة أن يدعوا إلى ما يعتقدون بالطريق السلمي المشروع، ولهم الحرية أن يقولوا ما يشاؤون في حدود نصوص الشريعة، وللعادلين أن يردوا عليهم ويبينوا لهم فساد آرائهم، فإذا خرج أحد من الفريقين في قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية، فإن كان قاذفاً حد وإن كان ساباً ،عزر وإن ارتكب أحد البغاة أي جريمة عوقب عليها باعتبارها جريمة عادية (۳).
٢ - للبغاة حق الاجتماع، فإذا تحيزوا أو اجتمعوا في مكان معين، فلا سلطان لأحد عليهم ما داموا لم يمتنعوا عن حق، أو يخرجوا عن طاعة وهذه أيضاً سنة علي بن أبي طالب له الله الله في الخوارج، وقد اعتزلت طائفة من الخوارج علياً بالنهروان فولى عليهم عاملاً أقاموا على طاعته زمناً وهو لهم موادع، إلى أن قتلوه فأنفذ إليهم علي أن سلموا إلى قاتله، فأبوا وقالوا :
(۱) نهاية المحتاج ٣٨٥/٧.
(۲) انظر: المغني ۵۸/۱۰ ؛ الشرح الكبير ۷۱/۱۰ - ۷۲؛ أسنى المطالب ١١٢/٤؛ نهاية المحتاج ٣٨٤/٧. (۳) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٥٨ ؛ المغني ٦٠/١٠ ؛ نهاية المحتاج ٧/ ٣٧٦؛ التشريع الجنائي الإسلامي، أ. عبد القادر عودة، ص١٠٤.
٢٥٨
ص ٢٥٨