ثانياً : حكم اللواط : مع أهل العلم على أن فعل قوم لوط حرام فاحش الحرمة، وقد ذمها الله الله واعتبرها أفحش جريمة، وأنها شذوذ في الفطرة، وقال تعالى في وصف قوم لوط الذين كثرت فيهم الفاحشة : (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دون النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ [الأعراف: ۸۰ - ۸۱] .
(A)
وقد لعن النبي الله من يرتكب هذه الفاحشة النكراء وكرر لعنه فقال : لعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط (۱) .
قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه الله تعالى في كتابه الكريم وعاب على من فعله وذمه الرسول (٢). ويقول ابن حزم فعمل قوم لوط من كبائر الفواحش المحرمة كلحم الخنزير، والميتة والدم والخمر والزنا، وسائر المعاصي من أحله أو أحل شيئاً مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال الدم والمال (۳) .
،
جاء في الفواكه الدواني : واللواط أقبح من الزنى بالأنثى؛ لأنه لا يستباح بوجه من الوجوه، فقد قال تعالى في حق قوم لوط : ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٤) .
ثالثاً : عقوبة اللواط ومقاصدها الشرعية :
مع إجماع الفقهاء على تحريم هذه الفاحشة فقد اختلفوا في عقوبتها، أهي عقوبة مقدرة تكون حداً، لا يجوز لولي الأمر أن يعاقبه بغيرها، أم أن هذه العقوبة غير مقدرة، وتترك لتقدير القاضي أو إلى ما يقرره ولي الأمر؟. اختلف الفقهاء على رأيين :
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ٣٥٦/٤ وابن ماجه في سننه ٨٥٦/٢
رقم (٢٥٦٣).
(۲) المغني لابن قدامة والشرح الكبير ١٦٠/١٠.
(۳) المحلى لابن حزم ۳۳۸/۱۲ مسألة رقم (۲۳۰۳).
(٤) الفواكه الدواني، للنفراوي ٢٨٦/٢.
۲۳۹
ص ٢٣٩