للثاني ، وحيث ان الاحتياط في الوجوب واجب، فيترجح الأخذ بالحديث الأول دون
الثاني ، كما إن الحديث الأول أشهر من الثاني، والأخذ به أنفع للفقراء .
۲۹۲ - أنواع العام (۱) : العام ثلاثة أقسام : الأول : عام دلالته على العموم قطعية، بأن يقوم الدليل
،
على انتفاء احتمال إرادة الخصوص به مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهُ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦] .
الثاني : عام يراد به الخصوص قطعاً لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده لا كلهم ، مثل قوله تعالى : والله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ۹۷] وقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) وقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ۱۸٥] فالناس، وضمير الجماعة في أقيموا ، و من من ألفاظ العموم ، ولكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم ، لأن العقل يقضي بإخراج المجانين ونحوهم من عديمي الأهلية من واجب التكليف، كما أن الحديث الشريف أخرجهم من التكليف، فقد جاء في الحديث: «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» . ومثله أيضاً : قوله تعالى مخبراً عن النار : ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة : ٢٤ ، التحريم : ٦] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ هُمْ مِنَا الحُسْنى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدون ﴾ [الأنبياء: ١٠١].
،
الثالث : عام مخصوص ، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة : ۲۲۸] .
۲۹۳ - أمثلة العام وتخصيصه من القوانين الوضعية :
أولاً : من أمثلة العام :
نص القانون المدني العراقي في المادة السابعة على ما يأتي : «من استعمل حقه
(۱) و الرسالة للإمام الشافعي .
ص
٥ وما بعدها، وخلاف ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸
ص ٣٢١