الوجيز فى أصول الفقه - زيدان — الصفحة ٣٢١

للثاني ، وحيث ان الاحتياط في الوجوب واجب، فيترجح الأخذ بالحديث الأول دون الثاني ، كما إن الحديث الأول أشهر من الثاني، والأخذ به أنفع للفقراء . ۲۹۲ - أنواع العام (۱) : العام ثلاثة أقسام : الأول : عام دلالته على العموم قطعية، بأن يقوم الدليل ، على انتفاء احتمال إرادة الخصوص به مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهُ رِزْقُهَا ﴾ [هود : ٦] . الثاني : عام يراد به الخصوص قطعاً لقيام الدليل على أن المراد بهذا العام بعض أفراده لا كلهم ، مثل قوله تعالى : والله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ۹۷] وقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) وقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ۱۸٥] فالناس، وضمير الجماعة في أقيموا ، و من من ألفاظ العموم ، ولكن يراد بها بعض المكلفين لا كلهم ، لأن العقل يقضي بإخراج المجانين ونحوهم من عديمي الأهلية من واجب التكليف، كما أن الحديث الشريف أخرجهم من التكليف، فقد جاء في الحديث: «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» . ومثله أيضاً : قوله تعالى مخبراً عن النار : ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة : ٢٤ ، التحريم : ٦] فالمراد بالناس بعضهم لا كلهم بدليل قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ هُمْ مِنَا الحُسْنى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدون ﴾ [الأنبياء: ١٠١]. ، الثالث : عام مخصوص ، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل قوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة : ۲۲۸] . ۲۹۳ - أمثلة العام وتخصيصه من القوانين الوضعية : أولاً : من أمثلة العام : نص القانون المدني العراقي في المادة السابعة على ما يأتي : «من استعمل حقه (۱) و الرسالة للإمام الشافعي . ص ٥ وما بعدها، وخلاف ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.