الوجيز فى أصول الفقه - زيدان — الصفحة ٢٦١

أقل الحيض ثلاثة أيام. وبما ثبت عندهم من قول بعض الصحابة في أن أ المهر عشرة دراهم . ثانياً : قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعاً. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف يكون من قبيل الإجماع السكوتي ، وهو أيضاً حجة شرعية عند القائلين بالإجماع السكوتي . ثالثاً : قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله ، فقد رأينا الصحابة يختلفون فيما بينهم، ولم يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه . رابعاً : : قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد وهذا هو الذي حصل فيه اختلاف ، هل يكون حجة على من جاء بعدهم أم لا؟(۱) . ٢٤٥ - ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية ، وعلى المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي إذا لم يجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع . وإذا اختلف الصحابة ، فعليه أن يتخير من أقوالهم . وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه ليس بحجة شرعية ، ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول الصحابي ، بل عليه أن يأخذ بمقتضى الدليل الشرعي . احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابي كثير جداً، واحتمال الخطأ قليل جداً. لأن الصحابي شاهد التنزيل ووقف على حكمة التشريع وأسباب النزول ، ولازم النبي الله وملازمة طويلة أكسبته معرفة بالشريعة ، وذوقاً لمعانيها ، وكل هذا يجعل لآرائهم منزلة أكبر من آراء غيرهم ، ويجعل اجتهادهم أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم . واحتج الآخرون بأننا ملزمون باتباع الكتاب والسنة، وما أرشدت إليه نصوصهما من أدلة، وليس قول الصحابي واحداً منها، والاجتهاد بالرأي عرضة للخطأ والصواب، لا فرق في هذا بين صحابي وغيره، وإن كان احتمال الخطأ (۱) شرح مسلم الثبوت ج ٢ ص ١٨٥ وما بعدها . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.