الوجيز فى أصول الفقه - زيدان — الصفحة ١٩٠

رأيه على وجه موثوق ، والتيقن من بقائه على رأيه الى وقت أخذ جميع الآراء. ويضاف إلى ذلك كله : أن الإجماع لا بد له من سند، فإن كان قطعياً: فالناس يعرفونه ولا يغفلون عنه في العادة، لأن من شأن القطعي أن يعرف ويشاع فلا حاجة للإجماع، وإن كان الدليل ظنياً : فيستحيل في العادة الاتفاق عليه، لاختلاف المجتهدين في أفكارهم وقرائحهم في الاستنباط. واحتج الجمهور بأن ما قاله المانعون مجرد تشكيك بأمر ممكن الوقوع ، فلا يلتفت إليه . ودليل إمكان وقوعه : أنه وقع فعلاً، وقع في عصر الصحابة ونقلت لنا عنهم إجماعات كثيرة : كإجماعهم على أن للجدة السدس في الميراث، وإجماعهم على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وإجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى ، واجماعهم على عدم قسمة الأراضي المفتوحة على الفاتحين، وإجماعهم على أن الأخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء عند عدمهم، وإجماعهم على أن الابن الصلبي يحجب ابن الابن إلى غير ذلك من الإجماعات الكثيرة ؛ فانعقاد الإجماع فيما مضى دليل قاطع على إمكان وقوعه، فكيف يُقال : إنه لم يقع ولن يقع ؟ ۱۷۸ - وجوب التفصيل في هذا الخلاف : والذي نراه في هذا الخلاف : وجوب التفصيل ، فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق، ولا نرفض قول المانعين بإطلاق والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون ، فنقول : أولاً : ما احتج به المانعون من أن مستند الإجماع إن كان قطعياً فهو لا يغيب عن الناس، فلا حاجة إذن إلى الإجماع، وإن كان السند ظنياً أحالت العادة اتفاقهم ، فلا ينعقد الإجماع، هذا القول بشقيه لا ينهض حجة لما قالوا ، فالإجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده قوة ، ويغني عن البحث عن دليله . وإن كان مستند الإجماع ظنياً كخبر آحاد ، فالعادة لا تحيل إمكان الإجماع عليه إذا كان واضح الدلالة بين المعنى، وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجماع ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.