الوجيز فى أصول الفقه - زيدان — الصفحة ١٤٣

أن يعمل عملاً دون رضاه»(۱) . وجعل الإكراه قسمين : ملجئاً وغير ملجيء والأول : يكون بالتهديد بخطر جسيم محدق : كإتلاف النفس أو إتلاف خطير في المال . والثاني : يكون بما هو دون ذلك : بالحبس والضرب حسب أحوال الناس . وجعل التهديد بإيقاع ضرر بالزوج وبكل قريب ذي رحم محرم ، إكراهاً ملجئاً أو غير ملجيء، بحسب الأحوال (٣) . واعتبر تهديد الزوج لزوجته بالضرب أو بمنعها عن أهلها لتقوم بتصرف لمصلحته إكراهاً معتبراً(۳) ، وبهذا يتفق من حيث الجملة مع رأي بعض الفقهاء الذين قالوا : إن أمر الزوج لزوجته لتقوم له بفعل تكرهه كأمر السلطان، إذا كانت الزوجة تعلم أن مخالفته تستوجب الأذى الشديد، فيتحقق الإكراه (٤) . وأخيراً فإن القانون اشترط لتحقق الإكراه ما اشترطه الفقهاء (ه) . أما أثر الإكراه ؛ فقد نص القانون على : أن عقود المكره الفاعل » موقوفه ، سواء كان الإكراه ملجئاً أو غير ملجيء (٦) . أما في الأفعال التي تنشأ عنها مسؤولية مدنية : كإتلاف المال أو النفس، فقد نص القانون على أن الفعل يضاف إلى الفاعل، ويثبت أثره في حقه ولا يضاف إلى الحامل إلا إذا كان الفاعل مكرهاً إكراها ملجئاً (٧) (۱) الفقرة الأولى من المادة ۱۱۲ . 6 (۲) الفقرة الأولى والثانية من المادة ۱۱۲ . والقانون المدني المصري جعل التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال او الشرف إكراها المادة ١٢٧ الفقرة الثانية (٣) المادة ١٦ . (٤) حاشية ابن عابدين ج ٥ .۱۲۰ (٥) المادة ١١٣ . (٦) المادة ١١٥ ولم تفرق المادة في عدم نفاذ التصرف بين عقد قابل للفسخ أو غير قابل له . والقانون المدني المصري أجاز إبطال العقد للإكراه المادة ١٢٧ . (۷) المادة ٢١٥ من القانون المدني العراقي .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.