مقدمة التحقيق
۸۳
وبينهما ، فينسخ الكتاب السنة ، دون العكس ، لأنها تابعة للكتاب بمثل ما نزل به نصاً ، ومفسرة معنى ما أنزل فيه جملاً
قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنات قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنَا انت بِقُرآنِ غَيْرِ هَذَا أَو بَدَلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنَّ أَتَّبِعُ إلا مَا يُوحَى يُوحَى إِلَيَّ ) [ يونس : ١٥ ]
ثم تكلم على خبر الحجة ، ومثل له ، ثم على الإجماع وحجيته ودليله ، ثم بسط ما أسلف من الاجتهاد ، وقفى على ذلك بالكلام على القياس والاستحسان ، وما قيل في الاستحسان .
هذه خلاصة ما في رسالة الشافعى من قواعد ، وقد أكثر فيها من التطبيق والاستشهاد بالآيات والأحاديث ، وهى طريقة أشبه بعهد السلف الذي عنى بالتطبيق ، لا بعهد الخلف الذي عنى بالقواعد
•
ثم تتابع العلماء من بعده فى تدوين مسائل هذا العلم ، فكتب أحمد بن حنبل كتاب ( طاعة الرسول » ، وكتاب « الناسخ والمنسوخ » ، وكتاب «العلل" ، ثم كتب علماء الحنفية ، وعلماء الكلام فى هذا العلم ، وحققوا قواعده ، وأكثروا من البحث فيه ، وقد رأى هؤلاء المؤلفون جميعا أن الغرض من هذا العلم هو التوصل إلى استنباط الأحكام العملية من الأدلة الشرعية ، فيكون هناك حكم ودليل للحكم ، واستنباط للحكم من الدليل ، ومستنبط للحكم من الدليل
فنظموا أبحاثهم في الأمور الآتية : (۱)
1 - الأحكام الشرعية : كالوجوب والحرمة والكراهة
۲ - الأدل : الشرعية : وهى الكتاب والسنة
إلخ
إلخ
(1) ينظر مقدمة شيخنا الشيخ زكى الدين شعبان لكتابه أصول الفقه
ص ٨٣