مقدمة التحقيق
۷۱
(1) الذين عنوا بتفريع
فهمها ، فعلم الأصول عمدة لأصحاب التخريج الأحكام، وتخريج الوقائع والحوادث على أصول إمامهم .
ومنها في مجال المقارنة بين المذاهب الفقهية فى الواقعة الواحدة ، وترجيح أقوى الآراء دليلاً وأصحها نظراً ؛ لأن المقارنة بين المذاهب المختلفة إنما تكون بالوقوف على الأدلة التي استندوا إليها فى تقرير الأحكام الشرعية المختلفة ، ثم الموازنة بين تلك الأدلة ، وترجيح الأقوى منها ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد الأصولية
ولقد صور
لنا العلامة الأسنوى في « تمهيده » فضله
فقال : فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره ، وعلا شرفه وفخره ، إذ
هو مثار
صبح [ المكلفين}
الأحكام الشرعية ، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح الملكفين معاشا ومعادا ، ثم إنه العمدة فى الاجتهاد ، وأهم ما يتوقف عليه من المواد ، كما نص عليه الأئمة الفضلاء
(۲)
،
وقال الغزالي في «المستصفى » : خبر العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع . واصطحب فيه الرأى والشرع علم الفقه ، وأصول الفقه من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبنى على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ، ولأجل شرف علم أصول الفقه ، ورفعته وفر الله شانا وكان العلماء به أرفع مكانًا وأجلهم دواعي الخلق على طلبته وأكثرهم أتباعا وأعوانا .
6
،
(1) كالمزني والربيع ، وابن القاص من الشافعية ، وابن الحكم من المالكية ، وأبو
يوسف ، ومحمد من الحنفية
(٢) التمهيد ص
ص ٧١