الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٧١

مقدمة التحقيق ۷۱ (1) الذين عنوا بتفريع فهمها ، فعلم الأصول عمدة لأصحاب التخريج الأحكام، وتخريج الوقائع والحوادث على أصول إمامهم . ومنها في مجال المقارنة بين المذاهب الفقهية فى الواقعة الواحدة ، وترجيح أقوى الآراء دليلاً وأصحها نظراً ؛ لأن المقارنة بين المذاهب المختلفة إنما تكون بالوقوف على الأدلة التي استندوا إليها فى تقرير الأحكام الشرعية المختلفة ، ثم الموازنة بين تلك الأدلة ، وترجيح الأقوى منها ، ولا يتوصل إلى ذلك إلا بمعرفة القواعد الأصولية ولقد صور لنا العلامة الأسنوى في « تمهيده » فضله فقال : فإن أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره ، وعلا شرفه وفخره ، إذ هو مثار صبح [ المكلفين} الأحكام الشرعية ، ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح الملكفين معاشا ومعادا ، ثم إنه العمدة فى الاجتهاد ، وأهم ما يتوقف عليه من المواد ، كما نص عليه الأئمة الفضلاء (۲) ، وقال الغزالي في «المستصفى » : خبر العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع . واصطحب فيه الرأى والشرع علم الفقه ، وأصول الفقه من هذا القبيل ، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل ، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبنى على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ، ولأجل شرف علم أصول الفقه ، ورفعته وفر الله شانا وكان العلماء به أرفع مكانًا وأجلهم دواعي الخلق على طلبته وأكثرهم أتباعا وأعوانا . 6 ، (1) كالمزني والربيع ، وابن القاص من الشافعية ، وابن الحكم من المالكية ، وأبو يوسف ، ومحمد من الحنفية (٢) التمهيد ص
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.