الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٥٢

i ۵۲ الإشارة في أصول الفقه وعرفه الإمام البيضاوي في منهاجه بناء على أن الفقه من باب القطعيات بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (1) تعريف أُصول الفقه باعتباره علمًا عَلَى هَذَا الفنّ بعد أن تطوفنا حول تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة ، وقد علمت أن هذا المركب الإضافي نقل عن معناه الإضافي ، وجعل لقبا - أي علما - على ذلك الفن المخصوص، من غير نظر إلى أجزائه لوجود المناسبة بين المنقول عنه وإليه (۲) قال العلامة الشربيني في « تقريره على جمع الجوامع : ثم إن هذا المركب الإضافي نقل من هذا المعنى اللغوى ، أعنى دلائل الفقه إلى المعنى العلمى بأن جعل علماً للقواعد التي هي طرق استنباط الفقه لوجود المناسية بين المنقول عنه وإليه ، وهو أن هذا أيضاً دلائل ؛ إذ الحكم الفقهى وقع متعلق محمولها ، فإن قولنا : الأمر للوجوب معناه كما قال السعد : يفيد الوجوب، فالحكم أعنى الوجوب الجزئى مدلول لها بالقوة ، فإذا ضم إليها الصغرى خرج من القول إلى الفعل ، كما قاله التفتازاني في ( التوضيح " ، وأنا أنقل تعاريفه عند بعض علماء الأصول : عرفه أبو الحسين البصرى بقوله : يفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال ، وكيفية الاستدلال بها، وما تبع كيفية الاستدلال (۳) جمعہ بها وعرفه الزركشي في ( البحر المحيط ) ب D مجموع طرق الفقه من إنها على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال وحال المستدل بها » (1) المنهاج ص ۲ ، وينظر ( البحر المحيط » : ٢١/١ ٦/١ ۳۲/۱ (۲) (۳) ينظر : « المعتمد »
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.