810
الإشارة في أصول الفقه
إلا لما هو أقوى منه ، وحينئذ فيكون مذهبه كله استحسانًا ، لأنه عدول بالخاص عن
.
بقية أفراد العام لدليل .. وحكى ابن القطان عن الكرخي أنه فسره بأدق القياسين : الصحيح في ضبطه قول الكرخي ، وقد قسمه أربعة أقسام :
D
وقال في " المنخول ) : أحدها : اتباع الحديث وترك القياس ، كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر الثاني : اتباع قول الصحابي إذا خالف القياس ، كما قالوا في أجرة العبد الآبق بأربعين ، اتباعاً لابن عباس
عن
وجب
عندنا
،
لكن الخبر الصحيح
་
•
الثالث : اتباع العادة المطردة ، كالمعاطاة ، فإن استمرارها يشهد بصحة نقلها خلقا سلف ، ويغلب على الظن أنه في عصر الرسول الرابع : اتباع معنى خفى هو أخص بالمقصود ، كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا، لإمكان أن يكون فعلة واحدة كان يزحف فيها ، قال الغزالي : وتقديم الخبر على القياس وكذلك قول الصحابي إذا خالف القياس يتبع عندنا ، وأما أن الأعصار لا تتفارت فمردود ، لأن العقول الفاسدة في الكثرة حدثت بعد عصر الصحابة والسلف ، فأما المعنى الخفى إذا كان أخص فهو متبع . ولكن أبو حنيفة لم يكتف بموجبه حتى أتى بالعجب فقال : يجب الحد على من شهد عليه أربعة بالزني في أربع زوايا ، كل واحد يشهد على زاوية . قال : ولعله كان يتزحف في زنية واحدة. وأى استحسان في سفك دم امرئ مسلم بهذا الخيال . ( انتهى وقضية كلام الرافعي أن الخلاف في الثالث ، فقال : المنقول عن أبي حنيفة أنه ما يتبع استحسن بالعادة ويترك الكتاب والسنة المتواترة ، ومثله بشهود الزنى . ( انتهى ) . وذكر أبو بكر محمد بن أحمد البلعمى الحنفى فى كتاب ( الغرر في الأصول » أنه تعليق الحكم بالمعنى الخفى « قال » : ولا عيب إذن في إطلاقه ، بل العيب على من جهل حقيقته ، وقال به من حيث عيب على قائله
( قال ) : وذكر أبو بكر الرازي فى كتابه : قال حدثنى بعض قضاة مدينة السلام ممن كان يلى القضاء في زمان المستعين بالله ، قال : سمعت إبراهيم بن جابر ، وكان رجلاً كثير العلم ، صنف في اختلاف الفقهاء ، وكان يقول بنفى القياس بعد أن أثبته . قلت له : ما الذي أوجب عندك القول بنفى القياس بعد القول به ؟ قال : قرأت كتاب إبطال الاستحسان » للشافعي ، فرأيته صحيحا في معناه ، إلا أن جميع ما احتج به هو بعينه يبطل القياس ، وصح به عندى بطلانه . ( قال ) : فهذه حكاية تنادى على الخصم أنه يقول بما يعود عليه بالنقض
¦
ص ٤١٥