الإشارة في أصول الفقه
٤٠٣
- للأول . قالا : فإن أراد القاضي بالحصر الاقتصار فقد أصاب ، وإلا ففيه نظر ، وتابعهما الشيخ أبو حيان فى إنكار إفادتها الحصر ، وقال : إنه معروف في اللغة وهو عجیب ، فقد حكاه ابن السيد في ( الاقتضاب ، عن الكوفيين . فقال : وذكر الكوفيون أنها تستعمل بمعنى النفي ، واحتجوا بقول الفرزدق :
... وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى
ومعناه ما يدافع إلا أنا أو مثلى . هذا كلامه
•
وفي الزاهر ) للأزهرى عن أهل اللغة أنها تقتضى إيجاب شيء ونفى غيره وقال صاحب « البرهان » : قال : أبو إسحاق الزجاج : والذي أختاره في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمِيتَةَ ) سورة [ البقرة : ۱۷۳ ] أن تكون « ما » هي التي من العمل ، ويكون المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة ، لأن « إنما » تأتي
تمنع إن
(
لإثبات ما بعدها ونفى ما عداه
وقال أبو على في ( الشيرازيات » : يقول ناس من النحويين : إنما حرم ربي الفواحش ) سورة [ الأعراف : ٣٣ ] المعنى ما حرم إلا الفواحش ، قال : وأجيب ما يدل على صحة القول في ذلك وهو قول الفرزدق :
.
... ( وإنما ) يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى وعزاه ابن السيد للكوفيين ، ولم يعنوا بذلك أنهما بمنزلة المترادفين فإنه يمتنع إيقاع كل منهما موضع الآخر على الإطلاق . انتهى
وممن ذكر أنها للحصر الرماني عند تفسير قوله تعالى : ﴿ إنما يستجيب الذين يسمعون سورة [ الأنعام : ٣٦ ] ، فقال : إنما تفيد تخصيص المذكور بالصفة دون غيره بخلاف » إن « كقولك : إن الأنبياء في الجنة ، فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فيها كما منع إنما هم في الجنة انتهى
إذا
وكذا قال الزمخشري عند قوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء ﴾ سورة [ التوبة : ٦٠ ]، وكذا ابن عطية في غير موضع ، وقال ابن فارس : سمعت عليا بن إبراهيم القطان ، يقول : سعت ثعلباً يقول : سمعت سلمة يقول : سمعت الفراء يقول قلت إنما قمت ، فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام ، وإذا قلت : إنما قام أنا ، فقد نفيت القيام عن كل أحد ، وأثبته لنفسك ، قال الفراء : ولا يكون ابتداء إلا ردا
على أمر ، ولا يكون ابتداء كلام
.
قال ابن فارس : والذي قاله الفراء صحيح وحجته : [ إنما الولاء لمن أعتق ]
=
·
ص ٤٠٣