الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٩٧

الإشارة في أصول الفقه فَصْلٌ فإذا ثبت ذلك فالأُمة على ضربين : خاصة وعامة ، فيجب اعتبار أقوال الخاصة ، والعامة فيما كلفت العامة والخاصة معرفة الحكم فيه فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون ، وغير ذلك من الأحكام التي لا عِلْمَ للعامة بها ، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة ، وبذلك قال جمهور الفقهاء . وقال القاضي أبو بكر : يُعتبر بأقوال العامة في ذلك كلة والدليل على ما نقوله : أن العامة يلزمهم اتباع العلماء ، فيما ذهبوا إليه ، ولا يجوز لهم مخالفتهم ، فهم فى ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم ، بل حال أهل العصر الثاني أفضل ، لأنهم من أهل العلم والاجتهاد. ثم ثبت أنه لا اعتبار بقول أهل العصر الثانى ، مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى . * فَصْلٌ لا ينعقد الإجماع إلا بإتفاق جميع العلماء ، فإن شدَّ منهم واحد لم ينعقد الإجماع . وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم والدليل على ما نقوله قول الله تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمهُ إِلَى الله ﴾ [ الشورى : ١٠ ] ، وقد وجد الاختلاف
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.