الإشارة في أصول الفقه
فَصْلٌ
فإذا ثبت ذلك فالأُمة على ضربين : خاصة وعامة ، فيجب اعتبار أقوال
الخاصة ، والعامة فيما كلفت العامة والخاصة معرفة الحكم فيه
فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون ، وغير ذلك من الأحكام التي لا عِلْمَ للعامة بها ، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة ، وبذلك قال جمهور
الفقهاء .
وقال القاضي أبو بكر : يُعتبر بأقوال العامة في ذلك كلة
والدليل على ما نقوله : أن العامة يلزمهم اتباع العلماء ، فيما ذهبوا إليه ، ولا يجوز لهم مخالفتهم ، فهم فى ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم ، بل حال أهل العصر الثاني أفضل ، لأنهم من أهل العلم
والاجتهاد.
ثم ثبت أنه لا اعتبار بقول أهل العصر الثانى ، مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى .
*
فَصْلٌ
لا ينعقد الإجماع إلا بإتفاق جميع العلماء ، فإن شدَّ منهم واحد لم ينعقد
الإجماع .
وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم
والدليل على ما نقوله قول الله تعالى : ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فحكمهُ إِلَى الله ﴾ [ الشورى : ١٠ ] ، وقد وجد الاختلاف
ص ٣٩٧