الإشارة في أصول الفقه
۳۹۱
والدليل على ما نقوله أن الله تَعَالَى قد أوجب على المكلفين ما يشق عليهم إيجابه ، وحرم عليهم ما يشق عليهم تحريمه ، وإذا جاز أن يبتدئ التعبد بما هو أثقل عليهم من حكم الأصل ، جاز أيضا أن ينسخ عنهم العبادة بما هو أثقل
عليهم منها
=
،
يراعى المصالح العامة ، ومثل ذلك الآية الثانية ، فقد سيقت في معرض الترخيص للمرضى والمسافرين أن يفطروا ، ويقضوا عدة من أيام آخر ، فهى تماثل الآية الأولى ومتى علمنا أن مراده سبحانه بالتخفيف ، واليسر هو هذا ضعف احتجاج مانعي النسخ بالأثقل بهذين الآيتين ، لأن موضوعهما الاستثناء من قواعد كلية لمصالح جزئية نسبية ، والكلام الآن فى رفع حكم عام ، وإبداله بحكم آخر .
·
على أننا لو سلمنا للخصم ما يقول ، فلا نسلم أن هناك عموما فإن من البين أن ليس المعنى يريد الله أنواع التخفيف واليسر ، إذ لو كان الأمر كذلك لما جميع صح التكليف أصلاً ، ولا الوقوع في الشدائد ، بل التخفيف أمر نسبي ، وكذا العسر واليسر، ولو سلمنا العموم في الاثنين فمخصوص بثقال التكاليف بالاتفاق وثالثًا : قال الله تعالى : ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، وظاهر هذه أن الأيسر خير في حق المكلف دون الأثقل ، وتقرير الدليل على هيئة قياس منطقى نقول فيه : التكليف بالأيسر فيه مصلحة للمكلف ، وكل ما فيه مصلحة للمكلف استبداله بغيره دليل الصغرى فالتكليف بالأيسر لا يجوز استبداله بغيره ، الآية الكريمة ، والكبرى ضرورية
لا
يجوز
เ
والجواب عن هذا الدليل أننا لا نسلم أن الأشق ليس بخير، بل هو خير باعتبار الثواب فى الآخرة ، كما أن الأخف خير باعتبار السهولة في الدنيا ، فإن الأشق أكثر ثوابا على ما قاله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضى الله عنها : ( أجرك على قدر تعبك» وقال : ( أفضل الأعمال أحمزها ( أى أشقها على البدن : فإن قلت قد روى عن ابن عباس حمل الخيرية في الآية على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها : قلنا لو سلم صحته فتأويل الراوى لا يكون حجة إذا قام الدليل على خلافه ، أو نقول المراد الخيرية لفظا في الإعجاز والفصاحة والبلاغة ، ينظر النسخ للشيخ الإمام إبراهيم عيسى
·
ص ٣٩١