الإشارة في أصول الفقه
٣٧٥
بالزيادة مخصوص ، وفي ذلك مغايرة فى الصفة ، ونوع من المخالفة ، يختلف بها
الحكم
ويشبه أيضا القسم الثانى من حيث إنه لا منافاة بينهما ، قال النووى : والصحيح قبول هذا الأخير
وما قاله ابن الصلاح في هذا التفصيل يصح أن يكون قولاً رابعاً
وحرر ابن الحاجب الخلاف على نحو آخر فقال :
.
إذا انفرد العدل بزيادة لا تخالف ، مثل أن يزيد على ( دخل البيت ( قوله : ( وصلى فإن كان المجلس مختلفا . قبلت باتفاق. وإن كان واحدا ، فإن انتهى غيره إلى حد لا يتصور غفلتهم عن مثلها لم يقبل وإن لم ينته ، فالجمهور يقبل وقال بعض المحدثين وأحمد في أحد قوليه : لا يقبل فحرر الخلاف في محل عدم المخالفة ، وكان المجلس متحدا ، وكان من في المجلس لا يبلغون حدا لا يتصور معه غفلتهم عن مثلها
يسع
أحدا
أما في حمل المخالفة فقال : فإن كانت الزيادة مخالفة بحيث يتعذر بها الجمع فالظاهر التعارض أما مع اختلاف المجلس فقال : قبلت باتفاق غفلتهم عن الزيادة فقال : لم تقبل ولا أما إذا بلغوا حدا لا يتصور معه مخالفته ثم استدل لمذهب الجمهور فقال : لنا أنه عدل جازم، فوجب العمل بقوله : قالوا : أى معارضة للدليل : لو عمل به الشك ، لأن نسبة الوهم إليه أظهر ، لانفراده وتعددهم
لعمل مع
قلنا - أي ردا على المعارضة : سهو الإنسان عما لم يسمع في أنه سمعه جازما بعيد جدا ، بخلاف سهوه عما سمعه فإنه كثير
وحاصله
منع الملازمة في المعارضة بإبطال دليلها ، كأنه قال نسبة الوهم إليه في الجزم بما سمعه بعيد جدا فلا يضر انفراده بخلافهم إذ سماعهم قد يسهون عنه وهو الكثير
الغالب ثم قال : فإن جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول ، فإن كانت الزيادة مخالفة يتعذر بها الجمع فالظاهر التعارض . ولو روى العدل الزيادة مرة ، وأهملها مرة فكتعدد
الرواية .
ص ٣٧٥