٣٦٠
. للقاضي أبو الوليد الباجي :
=
وحكاه الأستاذ أبو منصور عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة ، ونسبته على أن المراد أقل الجمع للعدد . قال : فأما الاثنان فجمعهما جمع اجتماع لا عدد جمع وقال القَفَّال الشاشى في أصوله : أقل الجمع ثلاثة ، ولهذا جعل الشافعي أقل ما يعطى من الفقراء والمساكين ثلاثة ، وقال في الوصية للفقراء إن أقلهم ثلاثة ، ولأن الأسماء دلائل على المسميات ، وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة ، فلا بد وأن يكون للجمع صيغة خلافهما
وقال الماوردي في « الحاوى » إن أقل الجمع ثلاثة ، أي أقل جمع ، ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقلّ العموم ، قال شمس الأئمة السرخسى : ونص عليه محمد في " السير الكبير » ، وظن بعض أصحابنا أن أبا يوسف يقول : إن أقله اثنان على قياس مسألة الجمعة ، وليس كذلك ، فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة
وإذا قلنا بهذا القول : فهل يصح إطلاقه على اثنين على جهة المجاز أم لا يصح أصلا؟ فيه كلام ، والمشهور الجواز ، وحكى ابن الحاجب قولاً أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة ولا مجازا ، وفي ثبوته نظر نقلاً وتوجيها ، ولم يصح مجازا من مجاز التعبير
بالكل عن البعض
الثالث : الوقف حكاه الأصفهاني في ( شرح المحصول ) عن الآمدي ، وفي ثبوته نظر ، وإنما أشعر به كلام الآمدى فإنه قال في آخر المسألة : وإذا عرف مأخذ الجمع من وإلا فالوقف لازم ، هذا كلامه ، ومجر
الجانبين
เ
فعلى الناظر الاجتهاد في الترجيح
هذا لا يكفي في حكايته مذهبا
،
الرابع : أن أقله واحد ، هكذا حكاه بعضهم ، وأخذه من قول إمام الحرمين
أصول السرخسي : ٥/١
6
إرشاد الفحول » ص (١٢٤) ، « شرح العضد على
مختصر ابن الحاجب ش : ٢/ ١٠٥ ، « المنخول »
، ٢٦٩/١
ص
>> . (18A)
فواتح الرحموت : الإملاء » لابن التلمساني ص (٤٧) ، ( تيسير التحرير ٥ : ٢٠٦/١ -
۲۰۹ ، « شرح تنقيح الفصول » ص (۲۳۳) ، « التلويح على التوضيح ) : ٢٤٢/١ روضة الناظر ( ص (۱۲۱) ، « المدخل إلى مذهب أحمد ) ص (۱۰۹)
كشف
الأس
سرار » : ۲۸/۲
-
۲۹ ، « البرهان 4 : ٤٣٨/١
ص ٣٦٠