الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٥٥

الإشارة في أصول الفقه ٣٥٥ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) فالآية أفادت تحريم المشركات ، وهي بعمومها شاملة للحرائر والإماء ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن ورد على هذا الدليل • أولاً : بأن آية البقرة التى هى عماد الدليل قد نسختها آية المائدة ، وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) كما روى عن ابن عباس كل من أجيب : بأن النسخ إنما يكون عند التعارض ، ولا تعارض بين الآيتين ، إذ المشركات في آية البقرة المراد بهن عبدة الأوثان ، والحل الوارد في آية المائدة وارد على اليهود والنصارى ، ولم يتناول عبدة الأوثان ، فيكون مورد التحريم خلاف مورد التحليل ، فيجرى حكم الآيتين على إفراده فلا تعارض فلا نسخ ، هذا على ما أخذنا آنفا أن من اسم المشرك لا يتناول أهل الكتاب ، وعلى تسلم تناوله لهم ، وكون آية البقرة مرادا بها تحريم عبدة الأوثان ، وأهل الكتاب تكون الآية محكمة في حق الوثنيات منسوخة في حق الكتابيات . وعليه يحمل قول ابن عباس بالنسخ بدليل ما أخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس أنه قال في : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب ومما سبق يظهر أنه على الاحتمالين تكون آية البقرة غير منسوخة في حق الوثنيات متناولة للحرائر والإماء عقدا ووطنا . 6 وإن ورد على هذا الدليل ثانيًا : بتسليم عدم نسخها النكاح في آية البقرة محمول على العقد ، فيكون النهي وارداً على تحريم العقد على المشركات دون وطء أجيب : بأن حمل النكاح في الآية على العقد فقط خلاف اللغة ، لأن النكاح في اللغة كما نقل عن ثعلب معناه الوطء ، وإنما يقع على العقد مجازا قال : والدليل عليه أن العرب تقول : أنكحت الأرض البر إذا أدخلت البر في الأرض ، فوجب الحمل عليه لكونه الحقيقة اللغوية ، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل ، ولم يوجد وأما القياس ، وهو الدليل الثاني للقائلين بالتحريم ، فهو : أن الوطء بملك اليمين ، كما قد ثبت العقد بدليل ثبوت الفراش فى الوطء الفاسد إذا كان عن شبهة أقوى في صحيحه بخلاف العقد الفاسد ، فإن الفراش لا يثبت فيه من
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.