٣٥٢
للقاضي أبو الوليد الباجي
=
أطلق الشرك على فعل أهل الكتاب ، كما صح إطلاقه على من يرائي بعمله المسلمين ، ومن قوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) وبهذا يظهر أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين ، وإذ فرعنا من ذلك نشرع في بيان حكم زواج المسلم بالمشركة لما كانت كلمة الفقهاء مجتمعة على عدم حل تزوج المسلم بالمشركة ، سواء أكانت أمة أم حرة لورود النهى الصريح المفيد لحرمة التزوج في قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) كانت غايتنا في هذا المقام هي بيان حكم وطء المسلم للأمة المشركة » وقد اختلفت كلمة الفقهاء في وطء المسلم لأمة مشركة، فذهب سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وأبو ثور إلى القول بجواز وطء المسلم لها بملك اليمين ، وذهب الجمهور إلى القول بعدم الجواز استدل القائلون بالجواز :
.
أولاً : بالكتاب وهو قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) وقوله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) دلت الآيتان - بعمومهما الذي لم يفصل بين مملوكة مشركة ، وغير مشركة على حل وطء المشركات المملوكات بملك اليمين إذ الاستثناء في الآية الأولى من التحريم فيفيد حل
المستثنى
وفي الآية الثانية من الحظر فيفيد إباحة المستثنى ، وفي كلتا الحالتين المراد المملوكة بملك اليمين
•
،
وينقاش هذا الدليل بأن العموم في الآيتين مخصص ، فإنه مما لا خلاف فيه أنه ليس على عمومه ، فإن الغلام المملوك حرام مع اندراجه تحت عموم الحل ، وكذا الأم والأخت من الرضاعة إذا كانت مملوكتين متفق على تحريم وطئهما بملك اليمين مع اندراجهما تحبت العموم أيضا ، وإذا كان العموم مخصصاً فلا يحتج به في هذا المقام على أنه قيل في الآية الأولى : إنها من باب العام الذي أريد به الخاص وأن الاستثناء فيها أريد به نوع خاص من المملوكات ، لأن الآية معناها حرمت عليكم المحصنات على الإطلاق محصنات ملكتموهن بالسبى فهن لَسْنَ محرمات على الإطلاق ، بل فيهن من يحرم نكاحهن وهن المحصنات اللاتي سبين مع أزواجهن وفيهن من يحرم نكاحهن ، وهن المسبيات بدون أزواجهن فهن حلال لكم وإن كن محصنات . وبهذا القول سقطت حجية الآية لمن قال بحل وطء المملوكة المشركة بملك اليمين
У
إلا
واستدلوا ثانيا : من
السنة
:
ص ٣٥٢