الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ للقاضي أبو الوليد الباجي كان الحال كذلك، لزم أن يكون الآمر متعلقا للضد وليس غافلاً عنه ، وعلاوة على ذلك ، فإنَّا لو أخذنا في اعتبارنا أنَّ الأمر الله - سبحانه وتعالى – الذي لا يعزب هو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء ما تصورنا غفلته عن ضد المأمور به لا جملة ، ولا تفصيلاً الثاني : أنَّ هذا الدليل منقوض بوجوب المقدمة ، حيث قالوا : إن الخطاب الدال : على إيجاب الشيء يدل على إيجاب ما يتوقف عليه مع أن الأمر بالشيء قد يأمر به وهو غافل عما يتوقف عليه . وحينئذ يكون قد حكم على المقدمة بالوجوب ، وهو غير : متصور لها ، فما هو الجواب هناك ليكون الجواب هنا وعن الدليل الثاني بأنَّه لا مانع من خروج المباحات ، بل الواجبات المضادة للمأمور به عن كونها مباحة أو واجبة من حيث أنها مانعة من أداء المأمور به ، ، فإنها في هذه وهذا لا يستلزم الحالة تكون منهياً عنها من جهة توقف وجود الواجب على تركها كونها منهيًا عنها من حيث ذاتها حتى يلزم خروج الواجبات والمباحات عن أصلها من الوجوب والإباحة إلى الحرمة ، أو الكراهة على الإطلاق ، إذ من المعلوم المقرر أنَّ : الصلاة وهي واجبة تكون حراما في الأرض المغصوبة ، فإنَّها في ذاتها غير منهى عنها ولكنها من جهة ما تعلق بها من شغل ملك الغير بغير إذنه منهى عنها ، والنهي عنها من هذه الجهة ، لم يستلزم خروجها ، عن أصلها من وجوبها في ذاتها ، وعدم النهى عنها واستدل أصحاب المذهب الرابع بأن الفعل الذى هو ضد المأمور به أمر ندب لا يخرج بفعله ، والتلبس به الذى يكون به ترك المندوب حال طلبه عن الجواز الذي هو ، أصله بخلاف إذ لا ذَمَّ على ترك المندوب ، فلا يكون أمر الندب مستلزما النهي عن ضده الفعل الذى هو ضد المأمور به أمر إيجاب فإنه يخرج بفعله الذي به يكون ترك الواجب عن الجواز الذى هو أصله إلى الحرمة ، لأن أمر الإيجاب يقتضى الذم على ترك : المأمور به ، ولذا قالوا : في تعريف الواجب : ( ما يذم شرعا تاركه .. إلخ » فكان أمر الإيجاب مستلزماً النهى عن الضد دون أمر الندب ، وهو المطلوب ، ويجاب عن ذلك بأنَّا لا نسلم بقاء ضد المندوب على أصله من الجواز حين يكون فعله محققاً لترك المندوب ، بل يكون ، حينئذ مكروها لأن كل مفوت للمندوب يكون مكروها ، ولا ، شك أنَّ الكراهة غير الجواز ، لأن الكراهة فيها ترجح جانب الترك ، والجواز استواء =
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.