الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ للقاضي أبو الوليد الباجي = ووجه من خص الخلاف بغير الخليفة الأول : أنه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره وحجة المخالفين : 1 ، احتمال أن يكون الأمر أو الناهي ، أو صاحب السُّنَّة غيره ومتى احتمل الا يكون حجة ، فلا يصح الحكم عليه بالرفع ، وقد ظهر هذا الاحتمال ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن حنظلة السدوسي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به ، فقلت لأنس : في زمان من كان هذا ؟ قال : في زمن عمر بن الخطاب ، فهذا أنس بن مالك ، وهو خادم رسول الله أطلق الأمر وأراد به أمراً غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الأمر كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكيف نقول : إنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلقه الصحابي ؟ ٢ إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه : قال رسول الله ؟ والجواب عن الأول : أننا لم نمنع الاحتمال ولكن نقول : إنه الظاهر ، فينصرف إليه ما لم تضم قرينة على غيره ، أو يكون هناك بيان ، وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهر ، وارتفع الاحتمال ، إذ لا حجة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه وسنته ، وأنس لم يقل ما قاله في مقام الاحتجاج ، وحنظلة أراد رفع الاحتمال ، ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة قال ابن شهاب ، فقلت لسالم : أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : وهل يعنون بذلك إلا سنته ؟ . فهذا عبد الله بن عمر يحتج على الحجاج بقوله : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة ، فقد قاله في مقام الاحتجاج ، فلما سأل ابن شهاب سالما ، أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكان الجواب : وهل يعنون بذلك إلا سنته ؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل : إن الاحتمال قائم C والجواب عن الثاني : إنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطا يؤيد ذلك ما أخرج الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا قال أبو قلابة لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويريد لو قلت : لم
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.