الإشارة في أصول الفقه
۳۳۷
+
—
وفي هذه الآيات أمر بالعبادة وهو متناول للكفار ، والكفر القائم بهم لا يصلح أن يكون مانعا من التكليف ؛ لأنه يمكن إزالته بالإيمان قياسا على الحدث ، فهو غير مانع من وجوب الصلاة لإمكان إزالته بالطهارة ، فيجب القول بتكليفهم عملاً بالمقتضى السالم عن المعارضة ثانيا : لو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله - تعالى على ترك المأمورات وفعل المنهيات ، لكن التالى باطل ، فبطل المقدم ، وثبت نقيضه ، وهو أنهم مكلفون بالفروع مطلقا ، أما الملازمة فظاهرة ، وأن الاستثنائية فلأن الآيات الموعدة على فعل المنهيات وترك المأمورات كثير منها . قوله تعالى : ( فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى ) ، وقوله : ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ، وقوله : موما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين ) ... إلخ ، فهذه الآيات قد أثبتت أنهم مكلفون ببعض الأوامر وبعض النواهى ، فيكون الباقي كذلك قياسا لعدم الفارق الكفار مكلفون بالنواهى بدليل وجوب حد الزنا عليهم فيكونون
ثالثا :
مكلفين بالأوامر قياسًا عليها بجامع الطلب في كل
الفارق
،
.
،
وناقش القائلون بالفروق بين الأوامر والنواهى الدليل ، فقالوا : هذا قياس مع ، بخلاف الأمر لأن النهي يقتضى ترك الفعل ، والترك ممكن من الكفر إذ المقصود منه الإتيان بالفعل امتثالاً ، والامتثال مع الكفر غير ممكن ؛ لأن النية لا بد منها فيه ، وهى غير معتبرة من الكافر .
ولا نسلم أن الإتيان بالفعل امتثالاً غير ممكن ؛ لأن الكافر قادر على الامتثال بإزالة المانع من اعتبار النية كما سبق في الدليل الأول
واستدل الناقلون بالتكليف مطلقا بما يأتي :
أولاً : قال النبي المعاذ لما بعثه إلى اليمن : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك ، فاعلمهم أن الله قد
افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » .
=
ص ٣٣٧