الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٣٧

الإشارة في أصول الفقه ۳۳۷ + — وفي هذه الآيات أمر بالعبادة وهو متناول للكفار ، والكفر القائم بهم لا يصلح أن يكون مانعا من التكليف ؛ لأنه يمكن إزالته بالإيمان قياسا على الحدث ، فهو غير مانع من وجوب الصلاة لإمكان إزالته بالطهارة ، فيجب القول بتكليفهم عملاً بالمقتضى السالم عن المعارضة ثانيا : لو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله - تعالى على ترك المأمورات وفعل المنهيات ، لكن التالى باطل ، فبطل المقدم ، وثبت نقيضه ، وهو أنهم مكلفون بالفروع مطلقا ، أما الملازمة فظاهرة ، وأن الاستثنائية فلأن الآيات الموعدة على فعل المنهيات وترك المأمورات كثير منها . قوله تعالى : ( فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى ) ، وقوله : ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ، وقوله : موما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين ) ... إلخ ، فهذه الآيات قد أثبتت أنهم مكلفون ببعض الأوامر وبعض النواهى ، فيكون الباقي كذلك قياسا لعدم الفارق الكفار مكلفون بالنواهى بدليل وجوب حد الزنا عليهم فيكونون ثالثا : مكلفين بالأوامر قياسًا عليها بجامع الطلب في كل الفارق ، . ، وناقش القائلون بالفروق بين الأوامر والنواهى الدليل ، فقالوا : هذا قياس مع ، بخلاف الأمر لأن النهي يقتضى ترك الفعل ، والترك ممكن من الكفر إذ المقصود منه الإتيان بالفعل امتثالاً ، والامتثال مع الكفر غير ممكن ؛ لأن النية لا بد منها فيه ، وهى غير معتبرة من الكافر . ولا نسلم أن الإتيان بالفعل امتثالاً غير ممكن ؛ لأن الكافر قادر على الامتثال بإزالة المانع من اعتبار النية كما سبق في الدليل الأول واستدل الناقلون بالتكليف مطلقا بما يأتي : أولاً : قال النبي المعاذ لما بعثه إلى اليمن : ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك ، فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . =
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.