الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٣١

الإشارة في أصول الفقه هذا الثوب لونًا ، فإن كان على سبيل التخير ، فأي لون صبغت الثوب كنت ممتثلاً لأمره ، وإن أراد بذلك لوناً بعينه لم يمكنك امتثال أمره إلا بعد أن يبين ، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى امتثال اللون الذي أراد الفعل والثاني : أن يكون اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألْفَاظِ الظاهر والعموم ، وغير ذلك فَصْلٌ C ولم له فأما الظاهر : فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع ، كألفاظ الأوامر نحو قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [ البقرة : ١١٠] ، وقوله تعالى : ﴿ اقتلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ التوبة : ٥ ] ، فهذا اللفظ إذا ورد وجب حمله على الأمر ، وإن كان يجوز أن يراد به الإباحة نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة : ٢ ] ، والتعجيز نحو : ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَو حَدِيدًا ) [الإسراء: ٥٠] . والتهديد نحو قوله تعالى : ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ [فصلت : ٤٠] . والتعجب نحو قولك : أحسن بزيد وقد قيل ذلك في قوله تعالى : أسمع بهم وأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [مريم : ٣٨ ] ، والتكوين نحو قوله تعالى : ( كُونُوا قِرَدَةً خاسئين ﴾ [ الأعراف : ١٦٦ ] إلا أنه أظهر في الأمر منه في سائر محتملاته ، فيجب أن يحمل على أنه أمر إلا أن ترد قرينة تدل على أن المراد به غير الأمر ، فيُعدل عن ظاهره إلى ما يدل عليه الدليل
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.