الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣١٣

الإشارة في أصول الفقه ۳۱۳ التي لا ترتضيها العامة في اختلافها ، فلا خلاف عن أن يكون من أفعال الحكماء ، ألا ترى أن تاجراً صوفيا لو قيل له : سامح في هذا الثوب ، فقال : لا أسامح فيه . لأنه كتان ثم سامح فى ثوب كتان مثله ، لقيل له : قد ولو كان هذا مما لا يخفى عن العوام رده على قائله ، وأنه مناقض ناقضت ، بذلك ، فبطل جواز التخصيص فى العلة ، وأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ، ولا يمنع ذلك من صحتها لاحتيج في تعليق الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة . لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول ، وإذا لم يوجب ذلك الرجوع في تعليق الحكم بها فى كل فرع بعينه إلى دليل مستأنف ، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة ، ويبين ذلك أن العلم المعجز الدال على النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقتض صدق النبي الله فى كل ما يقوله ويؤديه ، ، لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز ، فكذلك القول في العِللِ • قبح صدق فإن قيل : فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك ، وكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم إلى دليل المستأنف ، فكذلك العلة . قيل : إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب ، وإرادته تدل على الحكم لا نفس العموم ، فإنَّ قول العموم إنما يدل على أنه لم يرد جميعه يتاخر • قلنا : إن ما عداه مراد ، ولم تحصل الدلالة مخصوصة ، إذ الدلالة هي الإرادة والدلالة على الإرادة هي مفهوم العموم مع القرينة لأن البيان لا ، وليس كذلك العلة ، لأنها إن كانت هي في نفسها علة فيجب ألا يسوغ تخصيصا لا يختص في الوجود بعين دون عين ، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن تُقَدَّر بها ما يخرجها عن أن تكون لإطلاقها علة ، وعلى أن العلة التى توجد فى كل فرع في حكم النص على كل فرع ،
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.